يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الذي تسلم السلطة من خلفه نفتالي بينيت المنتهية ولايته، التحدي الابرز والأخطر على ضمان وجود حكومته في ظل تزايد الضغوط المشتركة لمواجهة الهجمات والفقدان المفاجئ للأغلبية البرلمانية وتوغل الصراع الحزبي القائم اساسا على ممارسة التطرف والاستيطان وتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين وتوفير الغطاء الكامل لسياستهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار سياسة التنكيل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في مخالفة واضحة لكل القوانين والمعاهدات الدولية .
وكنتيجة اساسية لطبيعة ما يعرف بالأزمة السياسية والتي تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الائتلاف الإسرائيلي الهش وهو يمارس ساديته وشهوته على القتل والاستيطان والعنف في القدس وسائر عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة من أجل الحفاظ على تماسكه القائم وتوسيع نطاق المنافسة لخوض الانتخابات المبكرة القادمة ولو كان هذا على حساب الشعب الفلسطيني وضمن المزاد الانتخابي والصراعات القائمة .
التحالف العنصري الاسرائيلي والذي يتشكل من 8 فصائل من القوميين المتدينين اليمينيين واليساريين المؤيدين للسلام والوسطيين ولأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال يدخل في هذا التشكيل حزب إسلامي عربي إسرائيلي مستقل حيث عانى هذا الائتلاف من التفكك والانهيار في ظل ممارسة سلسلة من ممارسات القمع الوحشي التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية وخاصة في القدس بينما يقوم رئيس الحكومة الاسبق نتنياهو وغيره من السياسيين والناشطين بممارسة ضغوط من اجل توسيع دائرة الخلاف ضمن صراع السلطة ولضمان عودته للرئاسة الحكومة المقبلة ومراهنته على الفوز بالانتخابات القادمة .
وفي المقابل تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بمواصلة الهجوم وإغراق الشوارع بضباط شرطة الاحتلال ومضاعفة عدد كتائب جيش الاحتلال في الضفة الغربية وإطلاق سلسلة من عمليات الاعتقال في المقام الأول في مدينة جنين بالضفة الغربية ومخيمات اللاجئين المجاورة لها وبالتزامن مع تعهداته فان جيش الاحتلال قام بقتل قتل ما لا يقل عن 16 فلسطينيا مدار الأسبوعين الماضيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وبات الوضع الأمني غير المستقر يعصف بقوة أدت إلى تفاقم الأزمة السياسية مما يجعل المواقف الاسرائيلي أكثر هشاشة ويصعب استمرار العمل في مثل هذه الاجواء وخاصة مع اقتراب زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن للمنطقة .
ويستمر الحراك الاسرائيلي القائم بين اقطاب السياسة الحزبية المتناحرة في الوسط الاسرائيلي في ظل التصعيد الخطير والمتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كون ان الاحتلال بات يدرك بأنه جرائمه تلقى صمتاً دولياً غير مبرر، وأن المجتمع الدولي من خلال سياسة الكيل بمكيالين بات من الواضح انه بعيد جداً عن محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وتطبيق قرارات الشرعية الدولية عليها، مما يدفعهم للمضي قدماً في رفضهم للقانون الدولي وتطبيق سياسة الإعدامات الميدانية وسياسة التطهير العرقي والفصل العنصري دون رادع أو محاسبة.
السياسة الإسرائيلية التي تنتهجها هذه الحكومة وما سبقها من حكومات إسرائيلية تؤكد وبشكل عملي انه لا يوجد شريك إسرائيلي لصنع السلام وأن رفض حكومة الاحتلال حتى الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين، حيث يستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي يائير لابيد بسياسته التي ترفض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان، حيث تتحمل حكومته نتائج سياساتها الإجرامية والتي ستدفع الأمور إلى الانفجار الذي سيتحمل الجميع تبعاته .
