الكوفية: لن ولم تحمل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أي تطورات جديدة على صعيد القضية الفلسطينية التي تعاني على مدار أعوام من التهميش برغم من ان هذه الزيارة تعد الاولى من نوعها الى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة في يناير العام 2021 ومن الواضح إن القضية الفلسطينية لم تكن اساسا على رأس الأولويات الأمريكية وأن زيارة بايدن الى بيت لحم كانت شكلية ودبلوماسية وللتصوير والإعلام فقط كونه لا يستطيع أن يأتي لدولة الاحتلال دون أن يرى ويزور الاراضي الفلسطينية من باب رفع العتب اولا ومن باب استغلال زيارته لدعم السياسة الامريكية والعلاقات الاسرائيلية العربية .
القضايا الفلسطينية الأساسية لم تكن على أولويات الإدارة الأمريكية وبالتالي لم تأتي تلك الزيارة بجديد ولم يتم تنفيذ أي من الوعود التي اتخذها بايدن، وبات هنا من الضروري ان تعمل ادارة بايدن على تحديد موقف وموعد جدي ومحدد لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والضغط لوقف الاستيطان حتى تثبت حسن نواياها تجاه الشعب الفلسطيني، وكان الرئيس بايدن أكد في مواقف سابقة التزام بلاده بحل الدولتين، وأهمية إعطاء أمل للشعب الفلسطيني في تحقيق السلام، وأبدى معارضة إدارته لأية إجراءات أحادية الجانب مثل الاستيطان، وإجلاء الفلسطينيين من بيوتهم في القدس الشرقية، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأقصى .
الشعب الفلسطيني ما زال يشعر بخيبة أمل كبيرة جراء مرور الوقت دون وفاء الإدارة الأمريكية بأي التزامات وعدت بها سواء خلال حملتها الانتخابية أو في اللقاءات والاتصالات الثنائية مع المسؤولين الفلسطينيين والقادة والرؤساء العرب ومن الواضح إن إدارة الرئيس بايدن غير جاهزة لتقديم أي خطوات نحو إعادة عملية السلام، وبالتالي أقصى ما تستطيع فعله هو تقديم بعض المساعدات المالية أو الطلب من دولة الاحتلال تقديم بعض التسهيلات الانسانية وخاصة في قطاع غزة .
وبات من الواضح بان مفتاح قياس نجاح الادارة الامريكية برئاسة الرئيس بايدن يتمثل في مدى التقدم نحو عملية سياسية جادة وحقيقية تؤمن الحقوق الفلسطينية وتساهم في انهاء الاحتلال القائم ووقف الاستيطان وليس تقديم بعض التسهيلات الانسانية والاقتصادية المحدودة ويجب على الادارة الامريكية العمل على ضمان اعادة المسار السياسي الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ولجم الاستيطان وتنفيذ الوعود الدولية في هذا الاتجاه.
لا يمكن استمرار المفاوضات السلمية والتقدم نحو ايجاد افق حقيقي يقود الي لنجاح الجهود الدولية وتحقيق السلام في ظل تواصل اعمال الاستيطان كون ان المستوطنات الإسرائيلية القائمة هي بمثابة جرائم حرب بموجب القانون الدولي، ولا يمكن استمرار الصمت على هذه السياسات الخطيرة وممارسة الظلم بحق ابناء الشعب الفلسطيني الذين تم تجريده من اراضيه وحقوقه والاستيلاء على موارده الطبيعية والاقتصادية وحقوقه في العيش بكرامة على ارضه وفرض واقع لا يطاق بفعل الاحتلال القائم.
المطلوب من الإدارة الأمريكية طرح حل الدولتين بشكل قوي واتخاذ إجراءات على الأرض تدعم هذا الخيار والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس وأن اتخاذ لإدارة الأمريكية هذه الخطوات من شأنها ان تعطي مؤشرات قوية بأنها مختلفة عن سابقتها وتبرهن مصداقيتها وحياديتها كوسيط ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
