لا تزال جريمة الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة يوم 11 مايو 2022، تتفاعل رغم محاولات الإدارة الأمريكية شريكة القاتل لطمس ملاحقة من قام بها، وتقاعس الممثل الرسمي والنقابي عن متابعة ما يجب، بعد بيان البيت الأبيض "الجنائي"، ليأتي كشف صحيفة عبرية عن جريمة حرب جديدة ضد شاب فلسطيني في مدينة القدس، بيد أحد محرريها.
يوم 19 يوليو 2022، احتفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية بما قام به الصحفي موشي بن عامي المحرر بها، بعدما قام بإطلاق رصاص على شاب فلسطيني في القدس المحتلة، ولم يتوان في شرح جريمته وتبريرها، وكأنها حق مطلق.
اعتراف الصحفي القاتل بجريمته لا يحتاج الى اثبات "جنائي" ولا تحقيق خاص، فهي شهادة موثقة صوتا وصورة ونصا، ما يتطلب مباشرة من الرسمية الفلسطينية، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وكل المؤسسات الإعلامية، القيام بكل ما يجب القيام به لملاحقة هذا الصحفي القاتل، وليس هو فحسب، بل صحيفته التي يعمل بها المحتفية بالجريمة.
أن يذهب صحفي حاملًا سلاحًا فذلك ليس بعمل مهني، بل بدور أمني وشراكة في كل جرائم جيش الاحتلال، وهي مسألة يجب أن تكون في جوهر "المطاردة الوطنية المهنية" لذلك القاتل، وكذا صحيفته التي رأت فيه "بطلا"، بدلا من أن تشعر بالعار.
المطلوب، وقبل أي عمل آخر، هو تحضير ملف كامل للجريمة كاملة الأركان، وبالتعاون مع المؤسسات العربية ذات الصلة، كي يتم ملاحقة القاتل وصحيفته عالميا، ليس لوضع اسمه وجهة العمل على "القائمة السوداء" فقط، بل يجب محاكمته باعتباره مجرم حرب.
جريمة حرب القاتل بن عامي، هي هدية سياسية مباشرة قدمها لروح كل شهداء فلسطين، ولروح الشهيدة شيرين، كي لا يتم اغلاق ملف قاتلها، كما حاولت أمريكا وبعض "المتخاذلين"، ومن حيث لم يرد تأتي هذا الجريمة لتعيد تحريك ملف الجرائم، وخاصة أن الطرف الفلسطيني، لا يحتاج دليلا مضافا عما اعترف به القاتل والصحيفة، وكل ما هو مطلوب تحضير ملف كامل بكل تفاصيلها، والتنسيق مع اتحاد الصحفيين العرب، وخاصة أن نائب رئيس اتحاد الصحفيين العالمي فلسطيني، نقيب الصحفيين.
كان ملفتا ألا تقف الحكومة الفلسطينية أمام تلك الجريمة، ولا مؤسسات السلطة الإعلامية الرسمية، أمام تلك الجريمة بما يجب أن يتم اهتماما، وكأن إصدار موقف منها ممنوع بقرار "جهة عليا"، كي لا يتم التشويش على "نفق التواصل الخاص" بين سلطة رام الله وحكومة الاحتلال، وما يقال عن لقاء "مالي" بينهما، وخوفا من كشف قائمة المستفيدين من "صندوق المال الأسود".
غياب السلطة الرسمية ومؤسساتها الإعلامية، لا يجب أن يشكل عقبة أمام "المؤسسة المهنية"، والجهات الإعلامية غير المرتبطة بالسلطة، من مواصلة المطاردة للمجرم كي لا تذهب الجريمة مع ريح الصيف الحار، وتنتهي ببيان النقابة حول الحدث – الجريمة.
مسؤولية نقيب الصحفيين الفلسطينيين بصفته المحلية والدولية، تضعه أمام مسؤولية محددة بالحصول على بعض حق بعدما توفرت له كل "أركان الاعتراف"، فلا يحتاج جهدا ولا بحثا ولا تنقيبا، فقط ترتيب أوليات العمل، والإصرار على ملاحقة الصحفي والصحيفة للمحاسبة القانونية على الجريمة ضد شاب فلسطيني.
وعلها فرصة مضافة لفضح دور وسائل الإعلام العبرية في خدمة "جرائم حرب" دولة الفصل العنصري، بأنها وسائل إعلام تفتقد أي حصانة مهنية لتكون جزءا من أي مؤسسة عالمية، ما يتطلب وقف عضويتها الى حين "إعلان براءة" من جرائم جيش الاحتلال، وإدانة ما قام به القاتل بن عامي وصحيفته.
جريمة بن عامي، يجب أن تتحول الى "قاطرة مطاردة" لإعلام دولة الكيان العنصري في المحافل العالمية، والاستفادة منها في كيف التغطية على كل جرائم حرب ترتكب ضد شعب فلسطين، ومنها جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة.
