حلم كل شاب فلسطيني التخلص من كابوس الفقر المدقع والعمل في الداخل المحتل لتحسين أوضاعه المعيشية بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة بكافة أنواعها وألوانها، إنها سياسة مقصودة وتتمثل في الضغط الاقتصادي مقابل القبول بسياسة الأمر الواقع وعدم الاعتراض على المطبخ الأمريكي الإسرائيلي وبمشاركة العرب وبعض القيادات الفلسطينية.
سياسة اتبعتها إسرائيل في قطاع غزة (الغذاء مقابل الأمن) أما في الضفة الغربية (التسهيلات مقابل الأمن) والآن تطل علينا إسرائيل بسياسة تصاريح (العمل مقابل الأمن)، قبل الانتفاضة الأولى كان يعمل آلاف العمال لدى إسرائيل وعلى الرغم من ذلك اشتعلت نيران الانتفاضة الأولى للمطالبة بحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني، ويبقى السؤال ماذا تحصد إسرائيل من إصدار تصاريح العمال؟
١. ضمان الأمن.
٢. تحيد كم كبير من العمال حتى اقاربهم عن النضال.
٣. غياب حقوق العمال.
٤. توفير النفقات لأن العامل الأجنبي يكلفهم وهم ملزمين له بتوفير السكن والراتب.
٥. قضاء حاجاتهم وتنفيذ أعمالهم المتنوعة.
حصاد ثمين ينعش الأمن الإسرائيلي
تسوَّد الدنيا في وجه الشاب وينهار ليسقط جثة هزيلة ولا ينام الليل وتصيبه حالة من الاضطراب النفسي عندما يُمنع أمنياً من دخول إسرائيل وتدور الهواجس وتشتعل نيران الفكر ويضيع الأمل بحياة كريمة، لينخرط بعدها في الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى وزارة العمل والتنقل بين الروابط التي تُعنى بتسجيل التصاريح، وبالمقابل ينتعش العامل عندما تصل له رسالة أرسل وأنتظر على أمل طعن كابوس الفقر.
بصيص أمل في نيل تصريح عمل يقلب نفسية العامل رأساً على عقب وهو مازال ينتظر!!
الأخطر ما بين سياسة القبول والرفض هو نوعية تصاريح العمل التي تمنحها إسرائيل تحت مسمى "احتياجات اقتصادية"، المعضلة هنا هي أن إسرائيل تقوم باستصدار تصاريح العمل لعمال قطاع غزة ليس تحت مسمى عامل وهو بالطبع ما يعني تمتعه بكافة الحقوق التي يكفلها القانون في بلد المشغل لهذا العامل، وإنما غيرت صفة العامل في تصريح العمل إلى صيغة استحدثتها في الآونة الأخيرة وهي "احتياجات اقتصادية" وهو الأمر الذي فسرته نقابة العمال بأنه عبارة عن تنكر واضح وتملص من قبل أرباب العمل في إسرائيل لحقوق العمال.
شكل من أشكال العبودية سماسرة التصاريح معاناة إضافية على كاهل العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ويكلف تصريح للعمل شهرياً للعامل الفلسطيني 2600 شيكل دون أن يضمن له فرصة الحصول على عمل يومي ناهيك بعد دخول العمال تكون التصاريح مع السماسرة ويستبدلونها لعمال آخرين !!!
إنها مافيا وعصابات التصاريح بين المشغل الإسرائيلي والوسيط الفلسطيني، فعلى سبيل المثال إذا كانت حصة المشغل مئة تصريح وهو بحاجة إلى عشرة عمال فقط .. يقوم ببيع تسعون تصريح في السوق السوداء، ناهيك عن على عمليات النصب والاحتيال إنها بورصة سوداء تنهب جيوب العمال وتنتقص من حقوقهم وتسجل خسارة الفلسطينيين بمليارات الدولارات سنوياً.
رسالتنا .... نطالب الوسيط المصري والحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة المتمثلتين في وزارة العمل والشؤون المدنية ترتيب ملف العمال والضغط على إسرائيل بإصدار تصاريح مفتوحة فيها حرية التنقل بين المشغلين اليهود وإعطاء العمال حقوقهم وحمايتهم من السماسرة والمرتشيين حسب اتفاقية القاهرة "التصاريح مقابل الأمن" تمهيداً لحلول سياسية قادمة بين الجانبين ليعم السلام ونعيش كباقي شعوب العالم.
