رام الله: أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، خصم 600 مليون شيقل، من مستحقات الضرائب التي تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس الهيئة، اللواء قدري أبو بكر، في تصريح صحفي، مساء اليوم الأحد، إن "استمرار قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني بهذا النهج وهذا الشكل، استهتار بالمجتمع الدولي ومكوناته ومنظومته، التي أصبحت غير قادرة على حماية اتفاقياتها ومعاهداتها ومواثيقها".
وأوضح أبو بكر، أن الكابينيت خصم هذه الأموال والتي تساوي بمجموعها الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات وعائلاتهم.
وطالب أبو بكر، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته، ووضع حد لهذه الجرائم الانتهازية، وألا يترك قادة الاحتلال بهذه الحرية من التطرف والتفرد بالشعب الفلسطيني وأسراه وعائلاتهم، مؤكدًا أنه لن يستطيع أحد نزع الصفة النضالية عن الأسرى، لأنهم أبناء حركات تحرر، ويريدون وطنهم المختطف من هذه العصابة.
