«فتح».. ولحظة سياسية فاصلة

بعد ارتعاش غريب، خرجت حركة فتح إلى مواجهة نسبية للهجمة العدوانية الشاملة ضد موقف الرئيس محمود عباس، حول جرائم دولة الكيان، وقبلها حركة صهيونية، أدى إلى تحريك غالبية القوى – الفصائل لتعبر عن موقف "داعم" لما أشار اليه الرئيس عباس، بعيدًا عن كون البعض أصدره تحت الضغط العام، وخجلًا من وضعية اتهاميه، لكنه حدث.

لا زال رد فعل حركة فتح، لا يستقيم مع طبيعة "الغزوة الصهيوألمانية"، متعددة المنابر والمظاهر، ولم تقف عند مقالات وتقارير وتحريض غير مسبوق منذ أن اعتبرت حكومة الكيان برئاسة شارون 2005، أن وصول الرئيس عباس إلى رئاسة السلطة "يومًا تاريخيًا"، فبدأت آلية الكراهية فتح ملفات ماض مختلف عن عمق الترحيب، وبات الاسم مطلوبا لـ "المحاكمة التاريخية"، لأنه كسر صندوق المحرمات، حول جرائم حرب ارتكبها كيان ومنظمات، هي الأكثر فاشية في المنطقة، ولكنها الوحيدة في العالم التي لم تدفع ثمنا لتلك المجازر المرتكبة.

حركة فتح، لا يجب عليها الركون إلى "وشوشة البعض" محليًا أو عربيًا أو دوليًا بالعمل على "امتصاص" الحملة، دون الذهاب إلى تصعيد شامل، وتلك نصيحة سامة وسامة جدًا، لن تنتج سوى جرائم مضافة، سياسية وميدانية، ما يجب على الحركة القائدة للثورة والمنظمة والسلطة، أن تكسر "حصارها لذاتها"، وتنطلق برصاصة حراك شعبي عام من جنين إلى غزة، وبنسيق مع ما يمكن قيامه في مخيمات اللجوء ومناطق التواجد الفلسطيني العام.

حركة فتح، لديها مخزون كفاحي كبير ليس داخل "بقايا الوطن" فحسب، بل في مناطق التواجد الفلسطيني، ولديها فرصة تاريخية ليس للتظاهر التأييدي لموقف الرئيس عباس، بل لفتح باب المحاكمة التاريخية لدولة الفصل العنصري على مجمل جرائمها المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني ما قبل 1948 حتى تاريخه.

حركة فتح، عليها وسريعًا، إنتاج كراس مصغر باللغات الحية حول كل الجرائم المرتكبة، أرقامًا وصورًا وشرحًا مبسطًا، مسألة لها قيمة مختلفة بفتح الأمر إعلامًيا، لتجديد الرواية الفلسطينية وكشف مكاذب الرواية المعادية.

قضية لا تحتاج الكثير، خاصة وأن المادة جميعها متوفرة في مركز الأبحاث والأرشيف الوطني الفلسطيني، وما يحتاجه الأمر قرار مباشر من الرئيس عباس ويصدر مرسومًا بتشكيل لجنة، ليكن اسمها نشر "الرواية الفلسطينية في مواجهة المجازر المرتكبة"، تتولى، من بين مهامها، عمل منتجات إعلامية فلسطينية لإعادة نشر كل ما حدث في الصراع مع الحركة الصهيونية وكيانها القائم، جيشا ومنظمات وأفراد.

فعل يعيد فتح النقاش دوليًا حول الحقيقة الغائبة، أو التي تغيب بقرار مراكز القوة الدولية، وخاصة أن التوقيت يخدم كليا الموقف الوطني بانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لديها عشرات القرارات لصالح فلسطين في مواجهة عنصرية دولة الكيان، ما يفرض مجددًا نشر كل قراراتها وتوزيعها في كراس خاص بالأرقام والعنوان، دون تفاصيل، كجزء من المعركة العامة التي فتحتها حكومة التحالف الفاشي في تل أبيب.

الرد على العنصرية والفاشية والتزوير، لن يكون بالذهاب إلى الاستماع لنصائح الغير، أي كان هذا الغير، بل الذهاب بفتح كل "صندوق الجرائم" التي تناساها العالم السياسي، وربما غالبية من جيل فلسطين الجديد والشباب العربي لا يعرف عنها الكثير، لو افترضنا المعرفة، فما بالكم بغيرهم من شعوب العالم.

الكيان وحكومته الغبية قدمت "خدمة تاريخية" لدولة فلسطين رئاسة وحكومة، ولمنظمة التحرير، للعمل على نشر كل ما هو ممكن ومتاح، نصفه كاف لوضع تلك الدولة في قفص الاتهام التاريخي.

فرصة لمطاردة مجرمي الرحب في دولة الكيان، لا يجب أن تذهب كما فرص كثيرة ذهبت، ضمن "نصائح الحكمة والصبر"، ولكنها باتت "ولكم السلوان".. رحلت دون عقاب المجرمين.

تصريحات الرئيس عباس في برلين، لم تطالب بمحاكمتهم بل أشارت لأفعالهم تذكيرًا، لتكشف أن الفاشية تكوين ثقافي وليس سياسي فحسب، بأن ينكر حق الضحية في الإشارة إلى ما حدث لها.. تلك هي الفاشية المعاصرة التي تجسدها دولة الكيان في إسرائيل، بتجريم من يبحث عن أصل الجريمة.