إلى أعضاء تنفيذية منظمة التحرير

قديما قالوا "التكرار ربما يعلم من لا يتعلم".. ولكن يبدو أن أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لا ينطبق عليهم مثلًا أو قولًا، كأنهم "صناعة بلاستيكية" خالين الحس الإنساني قبل السياسي، فقدوا كل ما يمكن أن يحرك بهم غضبا ما، "ما لم يتعلق بالامتيازات الشخصية"، وباتوا مقتنعين أنهم أدوات أيقونية لاستكمال "الديكور التنظيمي" لا أكثر.

الحديث هنا، منطلق من الغياب المطلق لهذه "الهيئة"، المفترض أنها "الخلية الأولى" لصناعة القرار الوطني وقيادة المشهد العام، في مواجهة مشروع معادي يبحث ردم مسار تاريخي للشعب الفلسطيني، ثورة وقضية، واستبدال جوهر أهدافه واستبدالها بأهدافهم، ولم يعد طرفه الوحيد العدو القومي في دولة الكيان العنصري، بل هناك "نمو تسلسلي" لأدوات تمثل قوة دفع جديدة لذلك المشروع المعادي، بأسماء مستعارة من بقايا الوطن.

لكن، "الخلية الأولى" افتراضا، كما كانت في زمن الخالد المؤسس ياسر عرفات، لا حضور لها، لا شكلًا ولا عمًلا، وكل ما يمكن أن تسمع به بين أشهر وأشهر لقاء للصورة التجميلية بمشاركة رئيسها محمود عباس، والذي لا يقيم لها أي وزن سياسي أو تنظيمي، فقط يريدها أداة لخدمة قضية ما وليس لخدمة القضية الأم.

منذ زمن، والحدث الوطني العام، مع السؤال الأصل، هل يمكن لـ "التنفيذية"، أفرادًا وإطارًا، أن تصحو من "سبات" طال أجله، وتغضب لتجاهلها كي لا تصبح "سخرية شعبية"، بأنها ليس سوى مجموعة رقمية مضافة، بلا فعل ولا قول ولا يحزنون.

خلال سنوات، غابت عن أهم المعارك السياسية الكبرى، وفقدت كل أثر عليها، ولكن في العام الأخير، وبعد عقد المجلس المركزي في فبراير 2022 وانتخاب رئاسة جديدة للوطني والمركزي، والحديث عن التوجه لاعتبار المجلس برلمانا للسلطة في طريق الدولة، كان الظن أن تتحرك "التنفيذية" نحو تفعيل كل الأطر التي كانت مصابة بعقم تفكيري وسياسي، استفادة من التطور الجديد، رغم ما به من "عوار قانوني"، ولكن العوار ليس جزئي بل هو عوار عام منذ قرار "الكل الفصائلي" التعايش مع الانقلاب – الانقسام فالانفصال، وكأنه حدث بات جزءًا من المشروع العام.

اللجنة التنفيذية كان لها فرصة سياسية نادرة بعد فبراير 2022، بالاستفادة من مراسيم الرئيس عباس وبيان المركزي حول رئيس دولة فلسطين، وتجاهل استخدام أنه رئيس سلطة، لفرض واقع جديد يتوافق مع المرسوم، بدلًا من استكمال المشهد المشوه بتشويه أكثر، صمتا على فضيحة فريدة، أن يكون هناك "رئيس دولة" دون أن يكون هناك "دولة"، وأن يكون هناك "سلطة" دون رئيس سلطة.

كيف يمكن أن تقبل "الخلية القيادية الأولى"، أن يكون هناك رئاسة وحكومة ولا يوجد جسم محاسبة، رغم أن المركزي يمكنه فعل ذلك، فهل باتت الرئاسة هي "مجمع السلطات الثلاثة"، باعتبارها خارج المحاسبة والمساءلة، وجهة "مقدسة التكوين"، لو أن القناعة هكذا فالأفضل مصارحة أهل القضية بأنهم أعضاء تكميليين لديكور المؤسسات ولكنهم ليسوا فاعلين بها، بل أن الرئيس لا يقيم وزنًا لأي منهم لا اتصالًا ولا حضورًا.

السادة أعضاء تنفيذية منظمة التحرير.. إما الانتفاض لكرامة ممثل شرعي وحيد، يتعرض لمؤامرة هي الأخطر منذ عام 1964 حتى تاريخه، أو تعليق يافطة كتب عليها هنا كانت منظمة التحرير.. ولا خيار ثالث سوى لعنة الشعب عليكم!