تستمر حكومة الاحتلال الاسرائيلي في ممارسة سياسة التطرف والإرهاب وتمارس عدوانها وحربها المنظمة والتي تستهدف الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني وتمارس سياستها بشأن التنكيل بالحقوق والأراضي الفلسطينية المحتلة من استيطان مكثف وضم واسع لأراضي الضفة الغربية وتهويد لمدينة القدس وتطهير عرقي عنصري وتأكيد الالتزام بقانون القومية بما يشكله من خطورة تمارسها للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه اقامة الدولة الفلسطينية وحرمانه من حقه في قيام دولته والتمتع بالاستقلال الوطني اسوة بشعوب العالم أجمع.
حكومة الاحتلال ماضية بمخططها وتطبيق برنامجها الاستعماري والتي توافقت عليه وأعلنت التزامها به والعمل على تطبيقه في ظل صمت دولي وعدم الاستجابة لكل النداءات الدولية بالتوقف عن ممارسة مخططات الضم ولجأت الى الاستمرار بمخططها لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار الفلسطينية، وهذا ما يشكل الخطورة الكبيرة حيث مصادرة الاراضي يوميا واقتلاع الاشجار المثمرة وافتتاح الطرق الاستيطانية الالتفافية والبؤر الاستيطانية لتمرير مخططات الاحتلال والنيل من الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية .
وتمارس حكومة الاحتلال مخططها وبشكل واضح في ظل استمرار ازدواجية المعايير الدولية وعدم قدرة الامم المتحدة وضع حد للاحتلال وممارساته الخارجة عن حدود الشرعية الدولية وخاصة في ظل الدعم الامريكي والتغطية الواضحة من قبل الادارة الامريكية على جرائم الاحتلال المتواصلة بالأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في نطاق استمرار وتصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واستهداف حقوقه ووجوده والإمعان في تنفيذ مخططات تصفية القضية الفلسطينية، بمواصلة تطبيق سياسات الضم الاسرائيلية واستمرار العدوان على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة .
ولعل المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ومنظماته المعنية خاصة مجلس الأمن وضرورة تحمل مسؤولياتهم وتشديد الضغط على حكومة الاحتلال والانتقال إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة سياسية واقتصادية وفي إطار العدالة الدولية لمنعها من مواصلة تنفيذ برامجها ومخططاتها الاحتلالية والعدوانية العنصرية بكل ما تحمله من اخلال وتهديد للسلم والأمن الدوليين، خاصة في هذه الظروف البالغة الحساسية والخطورة وفي ظل تشتت الجهود الدولية وعدم قدرة المجتمع الدولي وضع حد لهذا التمادي الإسرائيلي باتت سلطات الاحتلال تستغل الموقف لممارسة تصعيد عدوانها، والاستمرار في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية وتصعيد عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخططات الضم والاستيطان، والاستهتار بقرارات وإرادة المجتمع الدولي وتشريعاته التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية .
نحذر من خطورة تطبيق هذه البرامج والتي باتت تشكل خطورة بالغة على حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي كونها تحرم ابناء الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وتقرير المصير وتعزز وتكرس نهج الاحتلال كأمر واقع مما يشكل خطورة بالغة على مستقبل السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ويساهم بتدمير ما تبقى من عملية السلام التي تفضي إلى حل الدولتين وما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية .
يجب اعادة الاعتبار والعمل بكل السبل لفضح مخططات الاحتلال على المستوى الدولي لتشكل القاعدة الأساسية للتصدي لمخططات الاحتلال والدعوة لتشكيل اتلاف دولي من اجل السلام ودعم كل الجهود والمواقف الدولية الرافضة لمخططات الاحتلال الاستعمارية، من استيطان وضم وفصل عنصري، وضرورة تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني امام التحديات الراهنة من اجل التصدي للمخططات الاستعمارية وإسقاطها والعمل على دعم الشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
