باتت قضية إعدام الفلسطيني بيد جيش الاحتلال "المنظمة الإرهابية الأكبر" في العالم، ومعه فرق المستوطنين الإرهابية، مسألة يومية حدثًا وخبرًا، لا تجد ردعا سوى بيانات ربما لم يعد من يكتبها يعيد قراءتها بعد نشرها، لما تحمله من "قرف التعبير" أمام نمو "الجريمة السياسية المنظمة"، التي تقوم بها مؤسسات الكيان العنصري، داخل دولة فلسطين.
في خطاب الرئيس محمود عباس يوم 23 سبتمبر 2022، طالب بوضع منظمات يهودية على قوائم الإرهاب، كجزء مما طالب به في سياق "عناصر" متعددة أشار لها نحو "فك الارتباط" مع دولة الاحتلال، واُعتبر ذلك خطوة هامة على طريق مواجهة "الفعل الإرهابي اليهودي"، وتحديد أدواته، لتصبح جزء من المواجهة الوطنية الفلسطينية الشاملة.
وبعد مرور ما يقارب الـ 15 يومًا على مطالبة الرئيس عباس، لم تتحرك مؤسسات الرسمية الفلسطينية لترجمة كثيرًا مما ورد، ومنها قضية "الإرهاب اليهودي المنظم"، والتي لم تكن تحتاج سوى مسألة تحديد واضحة، تبدأ بقادة جيش الاحتلال من رئيس أركانه، إلى أسماء مختلف قيادته التي تعمل داخل الضفة والقدس، وهيئة الأركان بصفتها "خلية قرار الإرهاب الرسمي" في الكيان، والمسؤولة عن الإعدامات اليومية في أرض دولة فلسطين، ضفة وقدس وقطاع.
قائمة تضم مسؤولي المؤسسة الأمنية (شاباك وموساد واستخبارات عسكرية)، باعتبارها جزء من "الخلية الإرهابية الرسمية، ومعها "قادة الفرق الاستيطانية الإرهابية" في داخل أرض فلسطين، إلى جانب أحزاب وقوائم وشخصيات داخل الكيان والكنيست.
وضع "قائمة الإرهاب اليهودي"، والطلب من الأمم المتحدة التعامل معها كجزء من آلية "المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب"، وترسل إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية، لتطبيق "قوانين الإرهاب"، التي تقوم بتنفيذها على كل من تراه جزءا من القائمة، رغم أن غالبها لا ينطبق عليه مواصفات تعريف "العمل الإرهابي"، كما هي ناطقة في دولة الكيان، مؤسسات وشخصيات.
وضع قائمة "الإرهاب اليهودي"، يجب أن تصبح جزءا من آلية العمل "العربي المشترك"، رغم حالة البهتان التي أصابته، كي يتم دراسة كيفية التنفيذ وأساليب العمل مع تلك "القائمة الإرهابية"، بما يشمل منع دخولهم إلى بلد عربي له علاقات مع دولة الكيان، ومصادرة أي أعمال تجارية وأموال لهم في حال وجدت في تلك البلدان، مع تفاصيل عديدة أخرى.
تفعيل التعامل بـ "قائمة الإرهاب اليهودي"، ستخلق شكلًا جديدًا لما يمكن تسميته "مطاردة ساخنة" لكم من يرد فيها، بما فيها تنشيط العداء الشعبي العام ضد الأسماء الواردة، إلى جانب حركة إرباك شاملة على صعيد الحركة الشخصية، رسمية وفردية، كما كان في وقت سابق عندما كانت بعض "قيادات الإرهاب اليهودي" تفكر كثيرًا قبل السفر إلى مناطق محددة، بما فيها دول أوروبية.
مع تنامي "فعل الإرهاب اليهودي" في دولة فلسطين، لم يعد الصمت على ذلك مقبولًا، وبالتأكيد لن يكون مفهومًا، والحديث عن أن الأمر تحت الدراسة والبحث، فتلك مسألة تثير باب "الشك الوطني"، خاصة ولم نجد مرسومًا رئاسيًا يفتح الباب للعمل الجاد، سواء تشكيل لجنة قانونية – سياسية مختصة لذلك، تضع قائمة شاملة بالمطالبات والإجراءات اللازمة لتحويلها من "طلب" إلى "فعل".
وبالتأكيد، ستكتسب تلك الخطوة قيمة مضافة، لو نسقت الجهات الرسمية الفلسطينية عملها مع "لجان المقاطعة"، التي أصحبت قوة تأثيرية واسعة الانتشار في مختلف البلدان، ومنها أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية التي يمكنها أن تصبح حديقة فعل كبيرة للفلسطيني، ويتم تشكيل لجان خاصة بـ "مطاردة الإرهابيين اليهود"، حيثما يتواجدون.
لا يجب أن تستخف المؤسسة الرسمية الفلسطينية، لجنة تنفيذية وحكومة وفصائل مشاركة في القرار، بقيمة "مطاردة الإرهابين اليهود"، وليكن درس لجان المقاطعة حاضرا، وكيف تمكنت خلال فترة وجيزة من صناعة أثر سياسي كبير وواسع، بحيث أصبحت "صداعا يوميا" لدولة الكيان العنصري.
مقاومة العدو الاغتصابي وفرقه الإرهابية، لا يجب أن يستمر في سياق "الشكوى اليومية" و"مناشدة سند عدونا القومي" الأمريكان وغالبية دولة أوروبا، كونها باتت فعلًا بليدًا مملًا، يحتاج إلى "نفخ روح كفاحية" بها.
