جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تتصاعد وتيرتها من قبل الجيش والمستوطنين، من اغتيالات وحصار وهدم بيوت والاعتداء على المقدسات وتدنيسها والاستيلاء على ثمار الزيتون وقطع الأشجار والاعتداء على المزارعين، تعبر عن مدى حجم التطرف وغريزة القتل لمجموعة المتطرفين التي تحكم دولة الاحتلال وأن دولة الاحتلال تعطي لجيشها ومستوطنيها تعليمات مباشرة وضوءا أخضر لارتكاب جميع أنواع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني .
سلسلة الاغتيالات التي يقوم بها جيش الاحتلال خلال اقتحام قوات للمدن والمخيمات الفلسطينية تشكل جرائم حرب خارجة عن نطاق القانون والتي تشمل التدمير الممنهج لتدمير ممتلكات المواطنين، حيث تاتي ضمن مسلسل غريزة وشهوة القتل الممنهج لعقلية هذه الحكومة وجيشها، وسط صمت العالم الغير منطقي وأن حكومة الاحتلال تحاول أن تعوض إخفاقاتها بالتغول في الدم الفلسطيني كلما اقترب موعد انتخاباتهم وهذه الجرائم لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا عزيمة وإصرارا على التصدي والصمود وطرد الاحتلال وتحرير الارض الفلسطينية وإقامة الدولة وتقرير المصير مهما كلف ذلك من ثمن .
تواصل عصابات وميليشيات المستوطنين المسلحة اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، و»حسب ما ورد في الإعلام العبري فإن المستوطنين نفذوا أكثر من 100 اعتداء على المواطنين الفلسطينيين خلال 10 أيام، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وتتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم التي تكشف زيف ادعاءات الاحتلال ودعواته التضليلية للتهدئة، وتثبت من جديد مخططاته المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع، للتغطية على مشاريعه الاستعمارية التهويدية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة .
هدف دولة الاحتلال الإسرائيلي من التصعيد الإجرامي ضد أبناء الشعب الفلسطيني هو تغييب البديل للحلول السياسية للصراع واستبدالها بمعالجات عسكرية تخدم مصالح الاحتلال والهروب الى الامام من خلال التخلى عن مسؤولياتها وفي الوقت نفسه التعامل مع اجندة الانتخابات الاسرائيلية التي باتت تنتج مجتمع اكثر تطرفا امام ما يجرى من محاولات قائمة لفرض اجندات الاحتلال كبديل وحيد والاستمرار في تنفيذ مخططات الضم والتوسع والتهويد واستبعاد مواقف المجتمع الدولي في اي حلول قائمة ومطروحة للمعالجة الاستراتيجية لحل الصراع .
تواصل سلسلة الاقتحامات اليومية يعد موجه من موجات التصعيد للعدوان الشامل بحق الشعب الفلسطيني وهذه الاقتحامات والاعتداءات هي تبادل للأدوار بين قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة، وبموافقه المستوى السياسي الإسرائيلي، للتنكيل بالمواطن الفلسطيني الأعزل .
أمام هذه الهجمة الاسرائيلية الشرسة على الشعب الفلسطيني لا بد من التحرك السياسي والدبلوماسي الواسع لفضح جرائم الاحتلال ووضع حد لهذه السياسات التعسفية وتعزيز الموقف الوطني ميدانيا وضمان العمل على تطبيق قرارات المجلس المركزي السابقة بما يتعلق بالعلاقة القائمة مع الاحتلال وذلك لحماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني الذي لن يقبل بأي حال من الأحوال استمرار الوضع الحالي، الذي يحاول الاحتلال تكريسه عبر إجراءاته القمعية والتصعيد الخطيرة لكل اشكال العدوان الغاشم .
وبات المطلوب من مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها الاحتلال والاستيطان والقتل خارج نطاق القانون، ويجب على الأمين العام للأمم المتحدة سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وقيام الجنائية الدولية بسرعة البدء في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال والمستوطنين .
