أقر مجلس الوزراء الفلسطيني يوم الـ26 من أكتوبر يومًا وطنيًا للمرأة الفلسطينية، في مسعى لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، مع تسليط الضوء على دورها الوطني في كل المحطات النضالية، منذ أن خاضت نضالها الأول رفضًا للانتداب البريطاني ووعد بلفور، ثم دورها في ثورة البراق، والمشاركة في المظاهرات والثورات الوطنية، والعمليات الفدائية، و الانتفاضتين الأولى والثانية، وما بينهما من مواجهات مستمرة مع الاحتلال.
هذا الدور التاريخي للمرأة في النضال الوطني وما قدمته من تضحيات لتعزيز صمود المواطن وحماية أرضها من أطماع المحتل، وما تزال المقدسيات المرابطات صامدات ويشكلن نموذجًا حيًا لاستمرار المقاومة، مع ما يتعرضن له من استهداف مباشر من هذا الاحتلال الذي استباح كل الأعراف والقوانين الدولية، وداس بجرائمه على كل قيم الإنسانية وكل مبادئ القانون الدولي.
يتزامن كل ذلك مع دور المرأة الطليعي والمحوري في الإطار المجتمعي والحياة المدنية على طريق بناء الدولة، فقد حصلت على مواقع متقدمة في مجالات متعددة، ومثلت فلسطين في كثير من المحافل الدولية، هذه المرأة بكل ما حققته، لكنها لا زالت تناضل من أجل حقوقها المطلبية والمتعلقة بالمجتمع والقوانين والتشريعات الفلسطينية التي تقيد دورها، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها جراء الانقسام والتشرذم في الحالة الفلسطينية، وعجز الإطار القيادي عن استخلاص العبر والخروج من عنق الزجاجة لمواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية برمتها.
تحية للمرأة الفلسطينية في يومها الوطني، وعهدًا أن نواصل جهودنا على الطريق الذي اخترناه من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها، ومنحها الحقوق التي تستحقها بكفاءتها وقدرتها ونضالها العادل من أجل الحرية والكرامة.
