متابعات: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 219 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى، خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول 2022 الماضي.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، إن من بين تلك الأوامر، 84 أمر إداري جديد و135 أمر تجديد.
وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال يُنفذ الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بأمر من المسئولين العسكريين للمناطق "المحتلة"، وبتوصية من جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك".
وذكر البيان أن مدة الأمر "الإداري" أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، وفي كثير من الأحيان يتم تجديد "الإداري" بحق الأسير في اللحظات الأخيرة من مدة انتهاء اعتقاله السابق.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى، أن إدارة السجون واستخباراتها لا تتوقف عن التنصل من الاتفاقات بالإفراج عن الأسرى الإداريين، لا سيما من خاضوا إضرابات فردية لإنهاء معاناتهم من هذه السياسة الجائرة.
ويحتجز الاحتلال داخل سجونه حالياً ما يقارب 850 معتقلاً إدارياً يقبع أغلبهم في سجني "عوفر والنقب"، ومن بينهم أسيرتين قيد الاعتقال الإداري وهما شروق البدن وبشرى الطويل.
و"الإداري" هو اعتقال بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، يُنفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، متذرعاً بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، بحيث لا يُسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.
