سجلت انتخابات الكيان العنصري يوم 2 نوفمبر 2022، في ذكرى توقيع الجريمة السياسية الكبرى ضد فلسطين بصك المشؤوم بلفور 1917، حدثًا تاريخيًا توج المسار الطبيعي لتطور الأحداث منذ عام 1996، بصعود "الفاشية المكثفة" – تحالف الفاشية الدينية والفاشية العلمانية-، بعد سنوات من الخديعة التي حاولت حكومات الكيان المتعاقبة "سترها" بأشكال مختلفة.
نتائج انتخابات دولة الاحتلال الاحلالي، لم تعد خطرًا مباشرًا على الكيانية الفلسطينية فحسب، بل هي خطر شمولي، خاصة أن القوة الأساس الصاعدة فيها، والتي ستكون مفتاح التشكيل الحكومي، هي تلك القادمة من "الرحم الاستيطاني"، المغروس في جسد أرض فلسطين.
لم يعد مجهولا أبدًا، أن "الرسمية الفلسطينية" عطلت مفاعيل خطاب الرئيس محمود عباس في 13 سبتمبر 2022، تجاوبا مع طلبات أمريكية وبعض من حكومة لبيد وأطراف عربية، ألا تذهب إلى القيام بأي خطوة عملية مما تم الإشارة إليه، تحت ذريعة أنها قد تستخدم من قبل "تحالف الشر الجديد" بقيادة نتنياهو – بن غفير.
ما حدث أكد أن تأخير العمل بتلك الخطوات، كان عنصرا دافعا للفاشية المكثفة بالصعود، كونها رأت ان "الرسمية الفلسطينية" لن تمثل فعلا سياسيا حقيقيا، يمكن أن يربك المشروع العدواني الجديد، وان كل ما تقوله لن يرى النور، خوفا ورضوخا لقوة التهديد.
وبعيدًا عن سياسة "ألم نقل لكم"، رغم ان الصواب السياسي يتطلبها حينا، فما يجب هو الذهاب إلى ما هو فعل، وبلا أي تردد أو انتظاريه ساذجة تحت بند لا تفعلوا إلى حين رؤية "الحكومة القادمة"، في مسلسل سياسة "التخدير السام" الممارسة أمريكيا وبعض عربيا منذ زمن بعيد، أوصلت إلى تآكل المشروع الوطني، وسمحت بحقنه سُما انقساميا سياسيا خاص، شكل القوة الرئيسية لـ "نهش الوطنية الفلسطينية".
وبعد انتهاء "القمة العربية" وما قدمته "سندا سياسيا" لفلسطين، غاب كثيرا منذ سنوات، وعلى ضوء ما طالبه الرئيس عباس بتشكيل لجان قانونية وسياسية لدعم القضية الوطنية دوليا، يجب الانطلاق من خطوات محدد الآن وليس غدا، لو أن "المراد الوطني" هو حماية مشروع أو "بقايا مشروع"، عبر خطوت واضحة ومحددة للرد على فوز الفاشية المكثفة، مستفيدين من "الطاقة الإيجابية" لقمة الجزائر ومنها:
- تقديم طلب رسمي بتشكيل قوات حماية دولية للشعب الفلسطيني في أرض فلسطين.
- العمل مع الكتل الإقليمية لتقديم خطة عملية لفرض انسحاب قوات العدو الغازي من أرض فلسطين.
- عقد المجلس المركزي، بمشاركة مختلف الأطراف كافة لبحث آلية إعلان دولة فلسطين، والخطوات الممكنة، بما تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية.
- اعتبار المركزي برلمان الدولة المؤقت، وبحث ما يمكن لسد بعض "الثغرات التمثيلية".
- بعد تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تمنح صلاحيات موسعة لمناقشة العلاقة بين جناحي أرض دولة فلسطين، بالتعاون مع الجامعة العربية، يمكنها تشكيل لجنة برئاسة الشقيقة مصر، وعضوية الجزائر والأردن وقطر.
- تتولى لجنة المتابعة العربية وضع آلية خاصة لتنفيذ إنهاء الانقسام وفق ما سبق من اتفاقات.
- تمنح لجنة المتابعة صلاحية محاسبة الطرف الذي يعرقل عمل "حكومة الوحدة الوطنية"، واكمال المصالحة الداخلية، بسبل مختلفة.
- تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمشاركة ممثلين عن حركتي حماس والجهاد (بعيدا عن مسميات شكلية كما سبق بما سمي الإطار القيادي)، تعمل على دراسة العلاقة بين دولة فلسطين والمنظمة، صلاحيات ومهام، خاصة في خارج الدولة.
- تفعيل لجنة صياغة دستور فلسطين، بما يضع تعريفا محددا لها، وعلاقتها بفلسطيني الخارج أو مناطق اللجوء.
وهناك خطوات تتعلق بميدان المواجهة الكفاحية، واستمرار حالة "الغضب الشعبي" العام بمظاهره كافة، شعبيا وعسكريا، وتأكيد ما تم الاتفاق عليه بتشكيل "قيادة المقاومة الشعبية"، وتنسيق العمل بين "الأجنحة العسكرية" المختلفة، بعيدا عن "التشويش والتضليل" باستغلال بعض المظاهر لتشويه جوهر الفعل الفدائي بمظهره المستحدث.
وهناك خطوات تتعلق بميدان المواجهة الكفاحية، واستمرار حالة "الغضب الشعبي" العام بمظاهره كافة، شعبيا وعسكريا، وتأكيد ما تم الاتفاق عليه بتشكيل "قيادة المقاومة الشعبية"، وتنسيق العمل بين "الأجنحة العسكرية" المختلفة، بعيدا عن "التشويش والتضليل" باستغلال بعض المظاهر لتشويه جوهر الفعل الفدائي بمظهره المستحدث.
فوز "الفاشية المكثفة" يتطلب كسر "الرتابة السياسية"، و "الرطن الكلامي" الذي ساد المشهد الفلسطيني طويلا ساهم في تعزيز مكانتهم.. لا وقت للانتظار ولا وقت للخديعة!
