رام الله: اتفق الجانبان الفلسطيني والأمريكي، في ختام الحوار الاقتصادي الرابع بينهما، على تشكيل لجنة فنية للانعقاد بشكل دوري، وتطوير خطة عمل لتنفيذ البرامج والتدخلات التي تشمل جعل الاقتصاد الفلسطيني "رقمي وصديق للبيئة" بشكلٍ أكبر، وتأسيس مركز لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الوصول إلى المناطق المسماة "ج" للاستثمار في الطاقة المتجددة.
وذكر بيان مشترك صدر، اليوم الجمعة، أن "الحوار رفيع المستوى جمع هذا العام مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة والقضايا المالية والبنكية والاستثمار الأجنبي المباشر وتغير المناخ والوصول للموارد الطبيعية والاتصالات والمساعدات الأميركية للشعب الفلسطيني".
وترأس الحوار الذي عقد يوم الاثنين الماضي في رام الله، وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد، "كدليل على الشراكة القوية بين حكومتي البلدين"، وفقا للبيان.
وأضاف البيان، "يدرك المشاركون بأن تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي المتقدم سوف يدعم الهدف المشترك في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض وإجراءات متساوية من الأمن والازدهار والفرص والحرية".
وتابع، "بناءً على الحوار الأمريكي-الفلسطيني الاقتصادي في عام 2021، يؤكد الحوار هذا العام على الالتزام المشترك بتحقيق الإمكانات الكاملة للعلاقة الاقتصادية الثنائية الأمريكية الفلسطينية".
وكررت بيرد ما عبّر عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لفلسطين في الصيف الماضي، حيث قالت: "نقاشاتنا خلال حوار اليوم كانت أساسية لتقوية التعاون الاقتصادي بين الحكومة الأميركية والسلطة الفلسطينية، ودعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية وتحسين حياة الشعب الفلسطيني."
وشدد عسيلي على أهمية هذا الحوار في تطوير العلاقات الثنائية، وأشاد بجهود الإدارة الحالية لاستئناف المساعدات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
وأشار إلى ضرورة دعم المبادرات لدعم الشعب الفلسطيني والاقتصاد، بما في ذلك تنفيذ الخطوات التي أعلنها الرئيس بايدن خلال زيارته في شهر يوليو/تموز الماضي.
