إيتمار بن غفير، المتطرف القومي، رئيس حزب "القوة اليهودية /عوتسما يهوديت"، توصل في الأيام القليلة الماضية مع رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو المكلف برئاسة الوزراء، إلى اتفاق مبدئي حول الخطوط العريضة للحكومة الجديدة تضمنت منحه وزارة الأمن القومي، ومقعداً في مجلس الوزراء الأمني. وحسب الاتفاق، فإنّ بن غفير سيصبح بإمكانه تحديد السياسات التي تنتهجها الشرطة الاسرائيلية، وضمن ذلك تغيير القانون بشكل يمنحه سلطة مطلقة على الشرطة، وذلك بعد أن كان القانون الحالي يمنح الشرطة ومفتشها العام استقلالية تامة، في حين يمنح وزير الأمن الداخلي بعض الصلاحيات، مثل التوصية بتعيين المفتش العام وتعيين كبار الضباط، الامر الذي سيؤدي إلى تقويض استقلالية جهاز الشرطة ويجعله خاضعاً لتوجهات بن غفير المتطرفة، وهذا الامر لقي معارضة كبيرة حتى من شخصيات سياسية وامنية إسرائيلية وازنة وحذرت هذه الشخصيات من فوضى سياسية وأمنية ستجتاح إسرائيل نتيجة هذه الاتفاقات، حيث عقب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، غادي إيزنكوت، على الأنباء التي تفيد بأن بن غفير سيتولى منصب وزير الأمن القومي، من خلال وصفها بأنها "مزحة حزينة على حساب "الإسرائيليين"، كجزء من ألعاب التفاوض التي يتم فيها اختراع الألقاب لضرورة سياسية، بغض النظر عن الواقع واحتياجات الدولة. وحذر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، من "مغبة تشكيل حرس قومي تابع لوزارة الأمن القومي"، لافتا إلى أنه سيكون بمثابة "جيش شخصي لبن غفير في الضفة الغربية". وأكد أن "الخطوة من شأنها أن تتسبب في اخطاء أمنية خطيرة"، منوها أن "نية الائتلاف المتبلور انتزاع صلاحيات من بعض الوزارات ونقلها إلى أخرى قد يؤدي إلى تفكيك الدوائر الحكومية".
اليوم نتنياهو ضعيف ويرضخ لكل شروط حلفائه في الائتلاف الحكومي القادم فقط من اجل أن يبقى رئيسا للوزراء وحتى لو كان بدون صلاحيات وذلك للهروب من المحاكمات التي تلاحقه وستدخله للسجن، ومن شأن ذلك أن يكون له تداعيات خطيرة ونتائج كارثية في ساحة الصراع في كل ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة والاستيطان والبؤر العشوائية فيها. وستكون لهذه الاتفاقيات الائتلافية انعكاسات على الامن والاستقرار في الضفة الغربية، وستشجع المستوطنين من خلال مليشياتهم المسلحة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
إيتمار بن غفير يريد السيطرة على الشرطة وحرس الحدود وجعلها مليشيا خاصة له من أجل تنفيذ سياساته العنصرية والمتطرفة والتي تدعم المستوطنين في الضفة الغربية وفي القدس والذي يريد فيها تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، عبر السماح لليهود الصلاة في المسجد الأقصى، وهذا ما رفضه نتنياهو في العام 2020 لكي لا يُشعل الشرق الأوسط، ولكن نتنياهو اليوم يختلف عن نتنياهو الامس وقد يوافق على طلب بن غفير، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة جدا وستشعل المنطقة كلها.
هذه التغييرات لن تطال الفلسطينيين وحدهم، بل ستصيب الإسرائيليين أيضا عبر المس بديمقراطيتهم بمقتل، حيث يطالب هؤلاء المتشددين دينيا بالفصل بين الذكور والإناث في الفعاليات العامة، ومنع مباريات كرة القدم خلال عطلة السبت، وتجاوز قرارات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بالإبقاء على استثناء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، الامر الذي سيحول إسرائيل من دولة علمانية ديمقراطية كما ينص قانونها الأساس، إلى دولة دينية متطرفة يحكمها المتطرفين، الامر الذي سيؤدي إلى نشوء صراع داخلي بين المتدينين والعلمانيين ستكون نتائجه الفوضى وتقويض الدولة.
*الكاتب: باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية.
