منظومة القوانين والسياسات والتشريعات التي يعمل الاحتلال على تطبيقها وتنفيذها باتت امر واقع وتستهدف الوجود الفلسطيني كون ان ما يتم شرعنته الان من مواقف عنصرية متطرفة اصبح يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وذلك بعد تشريع الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية للصلاحيات التي منحها نتنياهو لتكتل التطرف الديني اليهودي .
ويشكل منح هذا التكتل الصلاحيات غير المسبوقة لتنفيذ أطماعهم الاستعمارية العنصرية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية رد لدولة الاحتلال الرسمي على المطالبات الدولية والتحذيرات والمخاوف الأميركية تجاه تنفيذ أيدلوجية وسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي في الأرض الفلسطينية المحتلة .
تقديم ما بات يعرف "بقانون حومش" بدعم ومبادرة من أعضاء الليكود وعلى رأسهم نتنياهو دليل قاطع على توجهات الائتلاف الإسرائيلي القادم بشأن تسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الإستيطانية العشوائية وإعادة البناء الاستعماري في البؤر المخلاه ولعل سن هذه القوانين الاستعمارية العنصرية وتنفيذها على الأرض يشكل تراجعا على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية كون ان تداعيات هذه الخطوات اصبحت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الصراع وهي بمثابة دعوات رسمية لتصعيد الأوضاع وان لم يكن تفجير المنطقة برمتها .
إقرار هذه القوانين والصلاحيات استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وبالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية وعلى المجتمع الدولي والإدارة الامريكية برئاسة الرئيس جو بايدن اتخاذ اجراءات دولية فاعلة تكون كفيلة بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف نتنياهو لضمان عدم تنفيذ سياسات شركائه المتطرفين التي تتجاوز جميع الخطوط الحمراء الأميركية والقواعد التقليدية المعروفة بإدارة الصراع .
حكومة الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بعرض الحائط من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي الذي يتعرض والتوسع الاستيطاني الذي يعتبر بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية، وفي ظل ما تشهده الاراضي المحتلة من عمليات اقتحام بشكل متكرر للمدن الفلسطينية وخصوصا في جنين ونابلس وما تشهده القدس من اجراءات عدوانية تستهدف المس بالمقدسات الاسلامية والوصايا الاردنية الهاشمية وطبيعة التواجد الفلسطيني في القدس وإمام تلك السياسات فان سلطات الاحتلال تعمل على تسريع عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتصعيد عمليات القتل وهدم المنازل وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج"، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم الخاص في المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى مما يعني حسم مستقبل قضايا الصراع من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ووأد عملية السلام وخيار الحل السياسي التفاوضي وإدخال المنطقة في أتون حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها .
لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبات من المهم توسيع قاعدة العمل الدبلوماسي الدولي وتوحيد الجهود العربية وضرورة تكثيف الجهود الدولية الفعلية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال، ويجب دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارها الهام بشأن نظر محكمة العدل الدولية في الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليا والعضو المراقب بالأمم المتحدة مع دعم طلب حصولها على العضوية الكاملة وأنه قد آن أوان إنهاء الاحتلال وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية .
