نظم الآلاف من الإسرائيليين تظاهر بداية الاسبوع الحالي ضد الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، والقرارات التي اتخذتها لتقويض الجهاز القضائي لدى دولة الاحتلال ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام السوداء والشعارات المنددة بسياسة الحكومة الجديدة ورئيسها نتنياهو والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية .
شارك في التظاهرة شخصيات سياسية إسرائيلية سابقة الذين أعربوا عن تخوفهم من هدم الديمقراطية الإسرائيلية، وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، في محاولة لشرعنة "العنصرية والتمييز" الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية" كما تضم الحكومة اليمينية الجديدة وزراء أدينوا بقضايا فساد وإرهاب .
وجاء اهتمام وسائل الاعلام الدولية والعربية بالمظاهرات ضد حكومة نتنياهو خاصة بعد ان تمكن نتنياهو من عودته الى سدة الحكم وتشكيل اوسع حكومة متطرفة تضم شخصيات يعتبرها المجتمع الدولي داعمة للتطرف والعنف وتعزز الكراهية .
ليست هي المرة الاولى التي يخرج بها متظاهرون اسرائيليون للمطالبة برحيل بنيامين نتنياهو وهو الهارب من السجن مستغلا وجوده ووضع الجديد كرئيس وزراء من اجل التستر على سلسلة من جرائمه التي يلاحقه عليها القانون والمطالب بالمثول امام القضاء الاسرائيلي، ولكنه يحاول اتباع الخطوات الملتوية للهروب من وجه القضاء وتنفيذ العدالة، مما دفع بتسارع الشارع الاسرائيلي بملاحقته من خلال سلسلة من المظاهرات للمطالبة برحيله ووضع حد لممارساته الخاطئة والمنافية لكل الاعراف القانونية والعدالة.
ومنذ ان عاد نتنياهو الى الحكم وتقلد مجددا منصب رئاسة الوزراء تمارس حكومته سياستها المتطرفة وتعتدي على الحقوق الفلسطينية الشرعية سواء فى الداخل الفلسطيني او في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولا يمكن الصمت امام تلك الممارسات والتي ستبقى وصمة عار تلاحقه ولن يغفر له ما ارتكبه من جرائم نهب وفساد وممارسته النزعة العنصرية وهذا ما كشفته سياسته الفاشلة والأزمة التى بدأت تتصاعد حيث تبين حجم انهيار قيم الديمقراطية والتعددية والمساواة بين اقطاب حكومة التطرف وزيف المجتمع الاسرائيلي وتفككه من الداخل .
وبعد اقل من اسبوع واحد فقط على تشكيل حكومته تصاعدت المطالبات برحيله في ظل مطالب بوضع حد لممارسات حكومة التطرف الاسرائيلية بعد فشلها على الصعيد الداخلي ومعالجة المشكلات التي يواجهها المجتمع الاسرائيلي وتلك المشاكل التي يعاني منها المواطنون العرب وتعرضهم لممارسات العنصرية والقمعية وإصرارها على تطبيق مخططات الاستيطان وسرقة الاراضي الفلسطينية والاعتداء على القدس وحرمة المسجد الاقصى المبارك واستمراره في اعلان الحرب على الشعب الفلسطيني .
ولا يمكن للمجتمع الدولي ان يتجاهل طبيعة الحكومة المتطرفة وممارساتها المنافية لأدنى الحقوق والمعايير الدولية فى ظل اتساع دائرة المعارضة الاسرائيلية والمتغيرات في السياسة الدولية التي ادت الي تحديد اولويات المجتمع الدولي من اجل العمل على انهاء الاحتلال وضمان تحقيق التقدم الملموس تجاه عملية السلام بدلا من التعنت والغطرسة والسياسة العدوانية التي يمارسها نتنياهو وتكتله العنصري وأعضاء حكومته المتطرفة .
رحيل نتنياهو بات مسألة وقت وخاصة في ظل اتساع دائرة المطالبة برحيله كون ان المظاهرات التي تطالب برحيله تتوسع ومن المتوقع ان تتواصل ضد سياسته وحكومته المتطرفة والتي تعبر عن الأزمة العميقة التي يعيشها النظام السياسي الاسرائيلي وصور الفساد المنتشرة دون اي رقابه او ممارسة ديمقراطية حقيقية في ظل عدم احترام القانون وما يصدر عن المؤسسات القضائية، واستمرار العدوان المنظم ضد الشعب العربي الفلسطيني بالأراضي المحتلة
