مواقف الاتحاد الأوروبي المهمة تأتي في ظل تصاعد الممارسات الإسرائيلية على الساحة الفلسطينية والانتهاكات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تتمثل بالقتل اليومي والتنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال وكذلك ازدياد وتيرة اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني وهدم المنازل والمنشآت وتهجير العائلات الفلسطينية.
وفي ظل ذلك من المهم أن يجدد الاتحاد الأوروبي ودول العالم والتأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان وقف الانتهاكات الإسرائيلية وننظر في هذا السياق بأهمية كبيرة لموقف الاتحاد الأوروبي الذي اكد وعبر بيان له على معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات غير القانونية المتخذة وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه تم تذكير إسرائيل مرارًا وتكرارًا بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، تجاه السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ، بما في ذلك المنطقة "ج" والقدس الشرقية وأشار بيان الاتحاد الاوروبي إلى أن هذه التصريحات جاءت للمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، ردا على سؤال من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن هدم اسرائيل للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة "ج" وقال: الاتحاد الأوروبي ينخرط في نشاطات عامة، تشمل زيارات متكررة لمواقع مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاتحاد الأوروبي، وأن المفوضية تتعقب جميع عمليات الهدم والاستيلاء للمنشآت الممولة من المانحين، بما في ذلك تلك الممولة من الاتحاد الأوروبي، والأضرار المالية ذات الصلة ونوه إلى أنه في هذه المرحلة، لم تتم مناقشة قائمة بالخيارات الممكنة، لتحصيل تعويض من إسرائيل عن المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تم هدمها وأوضح "أنه في عدة حوادث طلب من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول الممولة منه، التي هدمتها، أو فككتها، أو صادرتها، حيث نواصل استخدام مجموعة متنوعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية، من أجل تعزيز موقفه، وفعالية الدعم الشامل للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي الأخير وختم بيانه في أن المجلس الأوروبي الذي يتخذ قراراته بالإجماع، هو صاحب الحق باتخاذ أي قرار بشأن اعتماد اجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي .
ومن خلال ما يجري بالأراضي الفلسطينية المحتلة ومتابعة مجريات العدوان وطبيعة الاحتلال وإجراءات حكومة التطرف بات على المجتمع الدولي أن يدرك خطورة الموقف وطبيعة ما تقوم به حكومة الاحتلال التي تضم وزراء متطرفين وإرهابيين مثل بن غفير وسموتريتش، وذلك بحكم خطاباتهم العنصرية والتحريضية التي انعكست على القوانين الدائرة حاليا في الكنيست والمتعلقة بسحب الجنسية من الفلسطينيين في دولة الاحتلال ومنع رفع العلم الفلسطيني.
الممارسات العنصرية التي اقترفها أعضاء حكومة الاحتلال كاقتحام وزير الأمن القومي بن غفير للمسجد الأقصى وزيارته التحريضية للسجون، كذلك تهرب الحكومة الإسرائيلية من التزامها بمبادئ القانون الدولي، باتت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الشعب الفلسطيني وتعرض حياته للخطر الدائم وتفرض معطيات جديدة من شأنها أن تولد المزيد من البؤس والمعاناة وإراقة الدماء واستدامة الصراع ونسف وتدمير فرص السلام بالمنطقة.
كما هو معروف وواضح للجميع فان دولة فلسطين التزمت بالشرعية الدولية وبحل الدولتين، لذلك لا بد من المجتمع الدولي التدخل العاجل وأهمية إعادة بناء الثقة بين الطرفين على أمل وجود شريك حقيقي من الطرف الآخر للسعي نحو تحقيق السلام والاستقرار والعمل على توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني.
