لم تتأخر "محكمة العدل الدولية" في إعلانها استلام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "ماهية الاحتلال" لأرض دولة فلسطين والوضع في مدينة القدس، رقم 77/247 بتاريخ 30 ديسمبر 2022، محددة مضمون القرار المكلفة بتناوله تفصيلا.
وتوافق بيان "العدل الدولية" مع تصريحات مسؤولي "الرسمية الفلسطينية"، بالإعلان حول الذهاب لطلب الحماية الدولية في ضوء التطورات الإسرائيلية الأخيرة، ضما، إرهابا واستيطانا، وقبلها اعتبار منظمة التحرير عدوا مباشرا لدولة الكيان.
ورغم القيمة السياسية الكبرى لإعلان "العدل الدولية"، لكن النتيجة المتوقعة قد تستغرق زمنا، ما يمنح دولة العدو والإرهاب في تنفيذ مخططاتها التي أعلنتها حكومتها "الفاشية الجديدة" في خطوطها العريضة وبيان نتنياهو وممثلها في الأمم المتحدة، باعتبار أرض فلسطين وكأنها "أرض إسرائيل"، ما يتيح لها الحق في التصرف بما تراه مناسبا من إجراءات وخطوات، في ظل غياب حجم "الرد الناري"، بالمعني السياسي على مخططات لم تعد سرية.
وتساوقا مع إعلان "العدل الدولية" وطلب "الحماية الدولية" بات من الضرورة الوطنية القصوى، أن يتم تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 الخاص بقبول فلسطين دولة عضو مراقب لتصبح العضو رقم 194، تنفيذا لمقررات المجلس الوطني والمركزي الخاصة بـ "فك الارتباط" مع دولة الكيان.
وقطعا لأي محاولة أمريكية إسرائيلية أمام "القادم القانوني"، وفك "الارتباط الخادع" سيكون لتطبيق القرار الأممي بإعلان "دولة فلسطين" تحت الاحتلال قيمة سياسية كبرى، وفقا لقرار الأمم المتحدة ولاحقا لبيان "المحكمة الجنائية الدولية"، التي عرفت حدود مسؤولياتها القانونية لفلسطين بحدود دولتها في الأرض المحتلة عام 1967، الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة، بما يقطع كل تفسير لمفهوم الحدود والأرض المناط الحديث عنها.
الإعلان عن دولة فلسطين تحت الاحتلال سيكون شرطا من شروط الذهاب لطلب "الحماية الدولية" وفقا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، خاصة الاتفاقية الرابعة منها أغسطس لعام 1949، وفقا للاختصاص المناط بها.
ولعل فلسطين تمتلك كثيرا من "أوراق القوة السياسية" التي تفوق كثيرا ما تمتلكه دولة العدو، وفقا للشرعية الدولية، التي تحاول أمريكا الترويج لها ضمن حساباتها الخاصة، وفي ظل حرب أوكرانيا تعمل بكل السبل الاختباء وراء ذلك، رغم الفارق الجوهري قانونيا وسياسيا بين احتلال أرض فلسطين من قبل دولة الكيان، وممارساتها العنصرية والتطهير العرقي وسياسة الاحتلال مع الحرب الأوكرانية، ولكنها "هدية ثانوية" وجب الاستفادة منها.
إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال، ووضع حد واضح للوضع القائم، حول ما كان من "اتفاقات سلام" انتقالية، و"اعتراف متبادل" انتهى منذ زمن بعيد، وما بات قائما هو احتلال كامل الأركان السياسية – القانونية من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة، لأرض دولة عضو في الأمم المتحدة، وبممارسات تعتبر انتهاكا وتحديا للشرعية الدولية، واستخفافا نادرا بالمنظمة الأممية، وكأنها دولة تمتلك حق الفيتو وحدها ضد شرعية دولية كاملة.
بدء حرب المعركة القانونية في "العدل الدولية"، يفرض موضوعيا قطع كل أشكال "الارتباط الاتفاقي" مع دولة الاحتلال، وأن المشهد القائم لم يعد مستندا الى اتفاق "إعلان المبادئ" 1993 و"الاتفاق الانتقالي" 1995، وما بينها من اتفاقات جزئية، بل هو دولة تحتل أرض دولة.
وهذا يتطلب بالتأكيد تعليق "الاعتراف المتبادل" وفق رسائل 1993 بين منظمة التحرير ودولة الكيان، بعدما تخلت كليا عن مضمونها، ولذا فدولة فلسطين التي احتلت مكانة منظمة التحرير التمثيلية في الأمم المتحدة، تعلن رسميا تعليق ذلك الاتفاق الى حين، اعتراف دولة الكيان بدولة فلسطين وتطبيق قرار الشرعية الدولية لعام 2012، وحدودها وفق بيان الجنائية الدولية، وعليه تنتظر دولة فلسطين بحث العلاقات على ضوء موقف دولة الكيان، وخاص ما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار 194، ومتبقيات الوضع في مدينة القدس وفقا للقرار الأممي حول لعام 1947، والذي على أساسه استمرت القدس تحتل مكانة خاصة.
مسألة إعلان دولة فلسطين لا تتطلب تأخيرا أبدا، بل واجبة النفاذ بسرعة قياسية تفوق كثيرا سرعة التفكير النمطي الذي ساد منذ 2005، وحتى مساء 20 يناير 2023 موعد إعلان "العدل الدولية" بدء الإجراء القانوني لاحتلال أرض فلسطين.
