انقلاب الصورة بين الضفة والقطاع!

 ما زال البعض وحتى الآن يراهن على أن تكون «غزّة» هي البؤرة الصلبة في مواجهة إسرائيل، حتى وإن تقلّصت كثيراً أو قليلاً فُرص الصِّدام من حروب أو معارك جدّية.

صحيح أن الشكوك بدأت تتسرّب إلى هذا البعض، أثناء وبعد الحرب التي شنّتها إسرائيل على «الجهاد الإسلامي»، وتعزّزت هذه الشكوك كثيراً بعد الهجمات الإسرائيلية على مدار كامل الفترة التي تلت تلك الحرب، والتي تميّزت بالاغتيالات المتتالية لقيادات وكوادر ميدانية من أعلى المراتب والمستويات، إضافةً إلى انفلات المستوطنين وانفلات الاستيطان مع مجيء حكومة التطرف العنصري، وصحيح أن استباحة المسجد الأقصى قد تجاوزت كل الحدود وكل الخطوط الحمراء.. إلّا أن بؤرة «المقاومة الصلبة» لم تُحرّك ساكناً، ولا حتى بعد «مجزرة جنين» الأخيرة، واقتصر «الردّ المُزلزل» على إطلاق مقذوفتين يتيمتين على أراض مفتوحة.

السلطة التي تقيمها حركة حماس في القطاع تحوّلت إلى الهدف الاستراتيجي الوحيد الذي يمكن «البؤرة الصلبة» أن تدافع عنه، وأما كل ما دونها فهو مجرّد كلام عابر لا يتغيّر فيه سوى موقع الجمل من بعضها البعض.

ــ على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر ــ تتراجع الجُمل التي تتعلّق بـ «الردّ المُزلزل» حسب سخونة الأحداث في الضفة، وحسب حساسيتها «الشعبية»، وتختفي بالكامل عندما يتعلق الأمر «بحفنةٍ» من الاغتيالات، وخصوصاً إذا كانت هذه الاغتيالات من خارج إطار «المحور والنواة».

أما: «لن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي» فتتوسط الخطاب أحياناً، ويتم الاختتام بها في أحيان أخرى، حسب وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى، وعدد ونوعية المقتحمين!

وتستعيض «البؤرة الصلبة»، وأحياناً كامل المحور، عن غياب «البؤرة والمحور» ببرامج تلفزيونية على شاكلة «ما خفي أعظم».

باختصار، اشترت إسرائيل الهدوء التام على جبهة القطاع بثمنٍ هو أقلّ بكثير من الثمن الذي خاضت من أجله (كما تقول «حماس») الحرب تلو الحرب، والمعارك التي تبعتها معارك «لإجبار» إسرائيل على الرضوخ لشروط «المقاومة».

باختصار، أيضاً، فإن «المحور والبؤرة» معاً استبدلوا، وأكملوا الاستبدال نهائياً، وإلى غير رجعة مشروع «المقاومة» بمشروع الدفاع عن سلطة الأمر الواقع في القطاع.

ومن الآن فصاعداً سيصعب على أنصار «المحور والبؤرة» الدفاع عن مشروع «المقاومة»، ومع الأيام سيجدون أنفسهم أمام حائط مسدود يفصل بصورة إسمنتية بين الحديث عن «المقاومة» وبين الدفاع المستميت عن سلطة تقايض بقاءها بشقاء أهل القطاع، وفقرهم، وبؤس واقعهم وحرمانهم من كل ما يمتّ للعيش الكريم بأي صلة، وأحياناً بالعيش فقط.

أما إذا أرادت بقايا هذا البعض من هؤلاء الأنصار تجريب حظوظهم من جديد، لعلّ وعسى أن يتم ولو بصورة جزئية تغيير هذا المشهد القاتم فما عليهم إلّا أن يتحلّوا بطول النفس والبال، وأن تكون لديهم القدرة على التحمُّل والصبر، لأن الأمر سيطول إلى آجال وآجال غير محدّدة على ما يبدو.

هذا هو الواقع من دون شعارات وخطابات، ودون تنميقات وزركشات، ودون ادعاءات أو أوهام وتمنّيات.

لن يتغيّر هذا الواقع، وهذه النظرة، وهذه الاستراتيجية إلّا إذا «قرّرت» إسرائيل التخلص من حُكم «حماس» ومن معها، أو إذا خرجت «الجهاد الإسلامي» على طاعة «حماس»، وإلّا إذا قرّرت «طهران» تحريك الأجواء لأسباب تتعلق «بصراعها» مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة في ملفات أخرى، وفي مناطق أخرى، أيضاً.

يُلاحظ أن «الجهاد الإسلامي» ما زالت على درجةٍ معينة من «التفاهم» مع «حماس»، لكنها لم تعد «تتفهّم» تبعات هذا التفاهم، وقد لا «يصمد» طويلاً في هذا المسار، خصوصاً أن إسرائيل تركّز جهوداً خاصة في مطاردة وملاحقة كوادر وعناصر «الجهاد» في الضفة.

أما بقدر ما يتعلق الأمر بـ«حماس» فإن «تصاريح العمل» والمِنحة القطرية، واستمرار فتح المعابر حتى ولو بصورة مقنّنة أحياناً، فتكفي وتزيد، والأمور بهذه الحدود هي «عال العال».

وبما أن إسرائيل «مُجمِعة» حتى الآن على عدم «المسّ» بسلطة «حماس» في القطاع، وما زالت الأصوات التي تنادي بتشديد الحصار على القطاع، أو بضرب ما تبقّى لدى الحركة من بُنية عسكرية هي من الأصوات الثانوية في إطار الائتلاف، وما زالت المطالبة بـ «التصدي» لـ«حماس» محسوبة إمّا على «المعارضة» أو تأتي في إطار المناكفات الداخلية بين مكوّنات الائتلاف القائم، فإن «التفاهمات» هي سيّدة الموقف، والهدنة المؤقّتة تتحول في الواقع إلى هدنة طويلة الأمد دون أي شروط أو التزامات على الجانب الإسرائيلي، في حين أنها تحولت إلى شروط والتزامات «ثابتة» مفروضة بحكم الأمر الواقع على «حماس»، وعلى بقية الفصائل المشاركة في «التفاهم» وفي «التفاهمات»، بصرف النظر عن درجة التفهُّم.

يزيد من قتامة هذا المشهد أنّ القوى «المتنفّذة» داخل «حماس»، وهي الأكثر تزمّتاً وتشدّداً حيال العلاقات الوطنية والعلاقة بالقيادة الفلسطينية لا ترى أن معركة الضفة تهمّها من قريبٍ أو بعيد، طالما أن بنيامين نتنياهو بات يركّز جهوداً خاصة لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة، وطالما أن المطالبة بـ«إسقاط» هذه السلطة تتحول يوماً بعد يومٍ إلى هدف مباشر لحكومة التطرف العنصري، باعتبار أن هذه السلطة ترمز إلى الكيانية الوطنية، وما زالت تحتفظ بشرعية المنظمة، وهي ماضية في التوجّه إلى مؤسسات القانون الدولي، وما زال العالم يعترف بها، بل وما زالت الولايات المتحدة نفسها تمتنع عن مجاراة هذه الحكومة في استهدافها، وبالرغم من استمرار السلطة بالمراوحة على نفس النهج إيّاه.

هذا الجناح، وهو الجناح المتنفّذ في قطاع غزة، بات يرى أن الحفاظ على سلطة «حماس» في القطاع أصبح «ضرورياً» لمرحلة «ما بعد الرئيس عباس»، ولمرحلة «ما بعد إنهاك السلطة في الضفة»، ولمرحلة المعازل والولايات والمقاطعات، ولمرحلة «الفوضى» العارمة التي تعمل على تغذيتها لإنهاء الحالة الوطنية كلّها وتسيّد المشهد الفلسطيني كلّه.

انقلبت الصورة في الواقع الفلسطيني.

السلطة لم ترضخ للشروط الأميركية والإسرائيلية حول التوجّه لمؤسسات القانون الدولي، ولا إلى مخصّصات الشهداء والأسرى والجرحى، وتواجه حروباً اقتصادية تشنّها حكومة نتنياهو، وصحيح أن وقف «التنسيق الأمني» ربما «يصمد» لشهور عدة على الأقل، إلّا أن استهداف السلطة من قبل حكومة نتنياهو لن يتراجع إلّا بخضوع السلطة بالكامل، وهو أمر يبدو بعيداً عن دائرة المتوقع والمنتظر، ما يعني أن حالة التقويض والإنهاك ستستمر، وتتصاعد، وربما يتحول انهيارها إلى أمر حتمي عند درجة معيّنة من تطور الأحداث.

ليس أمام السلطة إلّا الدفاع عن نفسها، وليس أمامها أيّ مُتّسع للخضوع لأن بقاءها مع حالة الخضوع هو أكبر بكثير من السقوط نفسه.

فهل تدرك الفصائل التي تسير وراء «حماس» ما وصلت إليه الأمور، وهل تدرك «حماس» الدور الذي يُرسم لها، وهل تدرك السلطة الأخطار التي تتهدّدها؟ إذا كان الجواب: «لا» فالمصيبة أصغرُ، أما إذا كان الجواب: «نعم» فالمصيبة أكبرُ!