شهيد القدس قراقع

سجلت قوات الفاشية اليهودية جريمة جديدة في سجل ما ارتكبته من جرائم حرب عبر تاريخها ضد الشعب الفلسطيني.

مساء يوم الجمعة 10 فبراير أقدم الشاب الثلاثيني حسين قراقع "التلحمي" سكان بلدة العيسوية في القدس، على فعل مقاومة ضد العدو المحتل وإرهابه المتصاعد مع تشكيل تحالف "فاشي جديد"، في سياق صراع بين شعب يبحث حقه في الحرية والتحرر وبناء دولته المستقلة، وفقا لكل قوانين الكون.

ولكن، ما حدث وبعدما تمكنت قوات العدو من السيطرة على سيارة الشاب قراقع ارتكبت جريمة إعدام علنية، ولعلها الأكثر وضوحا فيما أقدمت عليه من جرائم سابقة، تنفيذ علني لشخصيات واضحة الوجه والملامح، تم تسجيلها بدقة لا يمكن معها البحث عن الاختباء وراء تبريرات ساذجة.. شاب تمت السيطرة علية جالس داخل السيارة دون أن يكون حاملا أي قطعة سلاح، أو أقدم على ما يوحي بأنه سيقدم على تنفيذ عملية أخرى.

الإعدام العلني – الصريح لم يكن بدم بارد فحسب، بل عكس بوضوح مطلق الكيفية الجديدة التي بدأ تنفيذها مع حكومة "تحالف نتنياهو بن غفير وسموتريتش"، بأن الاعتقال ممنوع لأي منفذ عملية مقاومة، فالأولوية القتل والاعدام، وغيره يكون خارج القدرة على ذلك، وتلك ليس عملية الاعدام الأولى، فسبقها مئات لكنها العملية الأكثر وضوحا، والتي لا يمكن تغطيتها كما سبق في مئات الجرائم.

وكي لا يضيع الخط الفاصل بين حق الفلسطيني، أينما كان، مقاومة غاز ومحتل وفاشي بكل ما له طرقا وسبلا الى حين تحقيق حقه الوطني العام، فذلك الحق لا يمكنه أبدا أن يغفل ما قامت به الأدوات الإرهابية التي أقدمت على جريمة اعدام الشاب قراقع، وكأنها تعلم أن لا أحد سيقف أمام ذلك، خاصة مع "فورة البيانات الفصائلية" التي ترى جانبا من فعل المقاوم، متجاهلة، بوعي أو بدونه فعل الجريمة الصريح جدا وكأنه "يدخل في باب العيب الوطني"، أن تشير الى جرم الإعدام، والذي لا يمكنه أن يسقط قانونا تحت ذريعة رد فعل أو خوفا مما سيكون.

آن أوان أن تعيد بعض الفصائل ثقافتها في التعامل مع مسار المواجهة والمقاومة، بالتوازي مع ارتكاب جرائم حرب من العدو المحتل، وتلك ليس نقيصة أبدا بل سلاح الضرورة الذي يجب أن يكون ردا في السياق الكفاحي العام.

وهنا، نتطلع الى منظمات قانونية وحقوق إنسان، تقوم بدورها بعيدا عن "الثقافة الفصائلية المبتورة"، لملاحقة الذين ارتكبوا جريمة اعدام الشاب حسين قراقع، وخاصة أن صورهم جميعا واضحة تماما، وكل ما نشر يمثل "شهادة اثبات" قد لا تحتاج جهدا واسعا لتقديمها دلائل على ما حدث يوم الجمعة 10 فبراير 2023.

فتح ملف جريمة الحرب الأخيرة، تمثل قوة دفع لاستكمال خطوات مطاردة المحتل في جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومئات جرائم أخرى تطابقت بشكل أو بآخر مع جريمة الجمعة، وتساعد ما ذهبت إليه الرسمية الفلسطينية برفع ملف جرائم حرب دولة الكيان العنصري الى المحكمة الجنائية الدولية، كخيار من بين خيارات "المقاومة الفلسطينية" بأشكالها المختلفة.

جريمة إعدام حسين قراقع، يجب تعميمها ونشر تسجيلها كوثيقة إثبات صريحة.. شريط تسجيلي وصورا لأشخاص واضحي الهوية جدا خلال قيامهم بجرمهم الصريح، فذلك فعل مقاومة بشكل مستحدث.