أزمة الكيان الداخلية والتداعيات الأمنية

صحيح أن هناك أزمة عميقة في داخل النظام السياسي في الكيان الصهيوني، ولكن هذه تعبير عن طبيعة تناقضات كانت موجودة دائما لكن لم يتم حسمها والآن جاء الوقت للتقدم خطوة للأمام نحو حسم تلك التناقضات لإعتبارات حزبية أيديولوجية ولإعتبارات شخصية لبعض السياسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء "نتنياهو" إضافة إلى نظرة الحريديم والقومية الدينية الفاشية للمحكمة العليا على انها إشكنازية أقرب لليسار والعلمانية اكثر من كونها تمثل نظام العدل والقضاء، وتعتبر محكمة العدل العليا هي الحكومة للدولة العميقة التي يجري الصراع بينها وبين الإئتلاف الحاكم، لكن الجميع متفق في الموضوع الفلسطيني وعرب الداخل و إن كان بتفاوتات لا تصل لدرجة التناقض الذي يؤدي لتظاهرات بمئات الآلاف كما يحدث الآن في تل أبيب مدينة الدولة العميقة.
اما الموضوع الامني وهل يساعد أو يوحد، فالقضية هنا مختلفة من حيث طبيعة الوضع الأمني، فإذا كانت حرب على غزة او لبنان او إيران فبطبع هذا سيوحد الجميع بشكل مؤقت لحين الإنتهاء منه لأن نفس الإئتلاف لن يقوم بخطوات تعزز الإنقسام الداخلي وسؤجلها لحين الإنتهاء من الحدث الأمني.
أما إذا كانت عمليات فردية أو منظمة في الضفة والقدس فهنا الحدث الأمني لا يوحد بل يؤدي غايات عكسية في الداخل الصهيوني لأن المعارضة ستستغله لصالحها من حيث الفشل الأمني لهذا الإئتلاف وبالتالي مهاجمة تعديلاته القضائية، بإعتبار أن من لا يجلب الأمن للشعب الصهيوني فهو ليس حريص على قضاء ونظام قانون يتقاطع معه الجميع، وسيتم إتهام الإئتلاف الحاكم بأنه يضيع أمن الكيان لصالح مصالح بقاءه في الحكم وعبر القيام بخطوات تعديل القضاء وغيره.
لذلك وقف العمليات لن يكون في صالح المعارضة الداخلية في الكيان الصهيوني بل سيعمل ضدها، فعندما يفقد الأمن ولو بشكل جزئي وعلى فترات وفي نفس الوقت هناك مظاهرات ضخمة فإن الإعتبارين أعلاه سيزيدان الضغط على الإئتلاف لإسقاطه، لذلك يجب بقاء حالة الأمن المضطرب ليتضاعف الضغط على الإئتلاف الحاكم.
ورغم ذلك، فأنا شخصيا أعتقد أن وجه إسرائيل تغير إلى الأبد والتعديلات ستحدث ولو بالحدود الدنيا التي تؤدي لتوازن بين الحكومة الصهيونية المنتخبة وبين حكومة الدولة العميقة "محكمة العدل العليا"، بحيث يتم إقرار قانون "التغلب" وقانون اللا مشروعية ، وكيفية تعين القضاة عبر لجنة تعيين وسطية لكنها ستكون أقرب للإئتلاف الحاكم.
المعارضة تعول على يهود امريكا وعلى الإدارة الأمريكية لمنع مجزرة القضاء، لكن تصريحات بايدن اليوم والتي طالب فيها بأن تأتي التعديلات وفق أكبر إجماع ووفاق، يؤكد أن الإدارة الأمريكية تريد أن تبتز نتنياهو بما يتعلق بالتالي:
اولا- ملف أوكرانيا وقيام إسرائيل بتسليحها وبما يتعارض مع مصلحة إسرائيل الأمنية العليا في عدم إغضاب دولة عظمى كروسيا.
ثانيا- عدم المساس بالوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس وعدم هدم الخان الأحمر.
ثالثا- منع إنهيار السلطة الفلسطينية ومحاولة الوصول لتهدئة بالحدود الدنيا.
رابعا- التنسيق في الملف الإيراني وعدم مفاجئة امريكا بخطوات إحادية في هذا الملف.
تقديري، 
1- التعديلات سوف تجري خاصة بما يتعلق بالقضاء وتقوية الكنيست على المحكمة العليا، المظاهرات ستستمر لكنها لن تسقط الحكومة او توقف التعديلات ككل، بل ستؤدي لتقديم الحدود الدنيا من تلك التعديلات.  
2- العمليات والتدهور الامني سيستمر ليس بفعل فلسطيني محض ولكن كنتيجة لسياسة الصهيونية الدينية في القدس والضفة ولاحقا في مدن الداخل الفلسطيني، بمعنى ردة فعل على فعل، ونتيجتها دخول غزة على خط المواجهة.
3- نتياهو سيرضخ لأمريكا في الملف الأوكراني ليحقق مكاسب في جبهته الداخلية وفي الجبهة الفلسطينية، وسيعمق تنسيقه في الملف النووي الإيراني لقناعته بأنه سيحصل على ضوء أمريكي بإستخدام القوة بسبب تعنت إيران في الإستجابة للمطالب الأمريكية بما يخص مطالب الملف النووي وايضا العلاقة الإستراتيجية بين إيران وروسيا والصين.
4- التداعيات الامنية في القدس والضفة ستزيد العبء على الإئتلاف الصهيوني الحاكم وستؤدي دور ضاغط ومساعد بشكل غير مباشر للمعارضة وبما يؤكد ويعزز مفهوم الفشل كعنوان لتلك المعارضة التي تتظاهر بعشرات الآلاف ضد هذه حكومة.