تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن إرهاب واعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية وان هذا الإرهاب ومن يقف خلفه يهدف إلى تدمير وإفشال الجهود الدولية المبذولة لمحاولة الخروج من الأزمة الراهنة ويؤكد انعدام الثقة بالوعودات المقطوعة المتعلقة بوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، وأن ما قام به المستوطنون هو ترجمة لمواقف بعض الوزراء في هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة .
مسلسل الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، في حوارة وبورين وعينبوس وغيرها من المناطق، والتي أدت إلى إصابة أكثر من 100 فلسطيني وحرق المحلات التجارية والمنازل والسيارات وممتلكات عامة أخرى حيث تشكل هذه الممارسات عدوان خطير على الشعب الفلسطيني لا يمكن السكوت عليه وبات من الضروري أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف اعتداءاتها ووقف جرائم المستوطنين على الفور وإلا فإن الوضع ينذر بالدخول في دوامة من الفعل ورد الفعل لا أحد يتنبأ بمصيره .
حرب قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في بلدات وقرى محافظة نابلس وغيرها تواصلت حيث اشارت وسائل الاعلام الفلسطينية بان المستوطنين نفذوا، نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس وشهد مختلف المناطق هجمات شرسة للمستوطنين واعتداءات من إحراق للمنازل واستهدافها والاعتداء على المواطنين الأمر الذي أدى إلى استشهاد المواطن سامح حمد لله محمود أقطش (٣٧ عاماً)، وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم 4 بجروح وخلال عدوان المستوطنين جرى استهداف 30 منزلا في حوارة بين حرق وتكسير، وإحراق 15 مركبة وهذا الامر بات يتطلب العمل على تشكيل وتفعيل عمل لجان الحماية الشعبية في كل مكان على ضوء الجرائم البشعة التي ارتكبها المستوطنين الفاشيين وبتوجيهات وتغطية من وزراء في حكومة الاحتلال .
ممارسات المستوطنين الناتجة عن سلسلة المواقف والتصريحات التحريضية التي أطلقها أكثر من مسؤول إسرائيلي خاصة المتطرفين الفاشيين سموتريتش وبن غفير، والتي شكلت غطاء سياسي لتنفيذ هذه الجرائم وشجعت ميليشيا المستوطنين وعناصرها الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم .
لا يمكن استمرار الصمت امام ما يجرى من احداث كونها تشكل خطورة بالغة وخاصة انها تتم بمشاركة جيش الاحتلال مع ميليشيا المستوطنين في ممارسة تلك الاعتداءات وتوفير الحماية العلنية والدعم والإسناد لعناصرها الإرهابية التي ترتكب اعتداءاتها ضد المواطنين ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم وبلداتهم، ما يؤكد أن حكومة الاحتلال هي حكومة استيطان ومستوطنين وتنفذ برامجهم ليس فقط في تعميق وتوسيع الاستيطان بل في ممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين والتضييق عليهم لضرب مقومات صمودهم في أرض وطنهم ضمن مخطط معد مسبق ومتفق عليه بين اركان حكومة الاحتلال ومجموعات المستوطنين تمهيدا لتنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية .
وفي ضوء ما يجرى فان المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الإرهابية وعدوان المستوطنين تتحملها الحكومة الإسرائيلية باعتبارها إرهاب دولة منظم، ويجب على الحكومة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير متابعة ما يجرى من إرهاب يمارسه المستوطنين وتورط جيش الاحتلال فيه مع الجهات الدولية والأممية كافة ومطالبة المجتمع الدولي بشكل عاجل بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف تغول المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل .
