استيقظت البشرية فجر السادس من فبراير/شباط على فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا ( شرق المتوسط)، أسفر عن الآلاف من الضحايا وعشرات الآلاف من المصابين وخلف مئات الآلاف من المشردين في العراء حيث البرد القارس والامطار الغزيرة، وعلى الفور هرعت الحكومات الاوربية والمنظمات الدولية لمد يد المساعدة للحكومة التركية لدعمها بالاطقم الطبية وآلات انتشال المفقودين تحت الركام والضحايا وكذلك ازالة الركام من الطرقات لتسهيل الحركة لسيارات الاغاثة وعربات الاسعاف.
بينما صمّت الدول الغربية والمنظمات الدولية آذانها عن نداءات الاستغاثة التي صدرت من سوريا، وغطّت عيونها تحت ذريعة "قانون قيصر" عن مشاهد آلاف السوريين، ولا سيما الأطفال منهم. فيما لبّت دول أخرى واجبها الإنساني كاسرةً الحصار على دمشق وكاشفةً عن الوجه الحقيقي للغرب الذي غذّى معاناة الشعب السوري طوال احدى عشر عاما من الحرب والحصار الجائر، بينما بادر قادة الدول العربية في الاتصال بالرئيس السوري لمواساته والشعب السوري وتقديم العون لمساعدة سوريا في التغلب على اثار الكارثة، وكان في مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودولة الإمارات ورئيس الوزراء العراقي وغيرهم، وتبع ذلك تدافع المعونات من قبل الدول العربية وبعض الدول الصديقة الى المطارات السورية تحمل المواد الاغاثية والغذائية فضلا عن المعدات التي تساعد في رفع الانقاض واخراج المحتجزين تحت الركام.
أمام هذه الكارثة بكل تداعياتها على البشر والحجر والتي ادت الى بث الخوف والهلع في نفوس الملايين من السوريين المنهكين جراء الحرب الجارية منذ عقد من الزمان، تصاعدت وتيرة الدعوات من قبل شخصيات ومنظمات ونخب عربية تطالب بضرورة الرفع الفوري للحصار الجائر عن سوريا، واسقاط ما يسمى بقانون قيصرالذي أسهم في تضاعف معاناة الشعب السوري على كل الاصعدة
لقد حرك الزلال ضمن ما حرك الازمة ثلاثية الاضلاع التي تعاني منها سوريا والتي بدأت بالثورة الشعبية التي تحولت الى حرب أهلية حضرت فيها بقوة التنظيمات الارهابية المدعومة من قبل دول استعمارية من أجل تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية وتبعها حصار تحت مسمى قانون قيصر، ما جعل سؤالا كبيرا يطرح نفسه في المنتديات السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي : بعد التعاطف العربي الرسمي والشعبي مع سوريا جراء الزلزال المدمر هل يمكننا أن نرى رفع الحصار عن سوريا وانتقال سوريا الى مرحلة سياسية جديدة تشارك فيها كل القوى السياسية والمكونات المجتمعية، ويتبعها الغاء قانون قيصر الاحادي وعودة سوريا لكي تتبوأ مقعدها في الجامعة العربية، وما هي شروط تحقق ذلك ؟ هذا ما سأتناوله في مقالاتي القادمة.