الحكومة لا تغضب

بين مشهدين، مشهد قدر العدس ومشهد وزير المالية شكري بشارة.

 المشهدان يعبران عن أن القدر واحد، قدر العدس لا يخرج إلا عدس، وفي خالتنا هو من النوع الرديء الذي اكله السوس. كما أن القضية لا تتعلق بالعيب فقط، بل بقوة الحكومة والمؤسسات العامة، وحكمتها، وعدم التعامل بزوق في قضايا الشأن العام.

المشهد الاول هو سوء استخدام السلطة من أحد موظفي بلدية غزة والاعتداء على سعيد لولو صاحب مبادرة العدس لإفطار صائم، في حديقة الجندي المجهول. والسلوك الشائن من موظف البلدية، والتعسف وسوء استخدام السلطة، وهو من صغار الموظفين والذي قد يكون بحاجة لمساعدة، وراتبه قد لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور وفق القانون، وربما يتلقي نصف الراتب، وتصرفه المشين مع مخالفة صاحب المبادرة هذا إن اتفقنا على أنه خالف الانظمة! بطريقة فرض العضلات. عادة ما يقع الانتهاك بفعل، باللسان أو باليد أو بالقدم، يعني استخدام العنف، وهي وسيلة رائجة لدى الموظفين في القطاع العام خاصة الأمنية والشرطية منها وتكون السنتهم وتتحرك ايديهم واقدامهم تجاه الضحية دون أي تفكير.

المسؤولية لا تقع على الموظف فقط، الذي يجب أن يسائل ويحاسب على سلوكه وفعله الشائن، والذي اثار حفيظة واستنكار الرأي العام.

حسناً. كان رد فعل بلدية غزة العمل على معالجة آثار الانتهاك الذي وقع وسجل في ملف البلدية، كأحد الاطراف التي تنتهك حقوق الانسان، مع أن دورها خدمي، وتسهيل ومساعدة أصحاب المبادرات الشبابية، وتعزيز دور الشباب في عملية اتخاذ القرار، ومبدأ الشفافية والمساءلة المجتمعية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للشباب ومشاركتهم في مؤسسات المجتمع المحلي.

والأهم هو إعادة تأهيل الموظفين اللذين يعملون مع الجمهور، واحترام حقوق الإنسان، وتفعيل وتوسيع دوائر الرقابة والمساءلة الداخلية والشعبية.

المشهد الثاني

يتمثل أيضا بالتعسف والتفرد بالقرارات، وموازين القوة داخل الحكومة الفلسطينية، والجدل بين رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية، ووزير ماليته شكري بشارة، والذي يتصرف وكأنه رئيس الوزراء.

وما جرى من تصريحات وردود فعل حادة صدرت من مستشار رئيس الوزراء عبد الإله الأثيرة اليوم، ضد بشارة على خلفية تصريحه بشأن عدم قدرة وزارة المالية على توفير راتب للموظفين قبل عيد الفطر، وأن الموظفين لا يحتاجون إليه.

كان رد الأثيرة غاضباً واتهم بشارة بتجاوز كل المعايير الإدارية والأعراف الحكومية البروتوكولية، بتجاوزه لرئيس الوزراء محمد اشتية.

وأن ما حصل خلل كبير ويصل إلى درجة العيب بل والمعيب، لأنه يهز هيبة الحكومة وهيبة الدولة كلها، وبالتالي يسبب فقدان المجتمع المحلي وحتى الدولي بالحكومة والدولة.

واضح حدة الخلاف بين الوزير ورئيس الحكومة وكذلك الأزمة التي تعيشها الحكومة، وهي ليست مالية فقط، بل أزمة بنيوية وعدم تجانسها، وقدرتها على القيام بواجباتها، وتفرد وزير المالية بالقرارات وسطوته داخل الحكومة وتجاوز رئيس الحكومة، وماذا يعني عدن توفر النوايا الحسنة؟

الحكومة لا تغضب والمؤسسات العامة كذلك كالبلديات، ويجب أن تتعامل بحكمة، وعليها واجب قانوني أدبي وأخلاقي وإظهار حرصها على حياة وسلامة الناس، واحترام حقوقهم ومشاركتهم في التفكير بحل الأزمات بشفافية.

خاصة وأن موازنة الحكومة والبلدية تعتمد على قدر العدس، والإيرادات المحلية، وطالما تعيش على ضرائب الناس يجب أن تكون أكثر حرصاً عليهم من نفسها.