متابعات: طالب تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح باعادة الكتب الفلسطينية والوثائق والمقتنيات الثقافية التي نهبتها الحركة الصهيونية، ولاحقاً دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال جرائم النكبة. وبينما تستعد ما تُسمى ب "المكتبة الوطنية الإسرائيلية" في هذه الأيام الانتقال من موقعها في حرم الجامعة العبرية في غفعات رام، يلتزم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بتسليط الضوء على الخسارة الثقافية الكبيرة التي الما بشعبنا الفلسطيني نتيجة هذه السرقات، والتأكيد على الحاجة العاجلة لإعادة هذه الكنوز المنهوبة إلى منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، ان السجلات التاريخية تشير إلى أن عددًا كبيرًا من الكتب الثمينة، يُقدر بحوالي 70,000 كتاب، تم نهبها بطريقة ارهابية من قِبَل القوات الصهيونية خلال النكبة، وما زال حوالي 6,000 من هذه المقتنيات الثقافية وابرزها الكُتب، محتجزة بشكل غير شرعي داخل ما يُسمى بالمكتبة الوطنية الإسرائيلية، حيث تُصنّف داخل المكتبة باستخدام تصنيف مُضلل وهو "ممتلكات مهجورة" بالرغم من اعترافات مسؤولي المكتبة بانها كُتُب تعود لعائلات ومكتبات فلسطينية.
ولفت دلياني، الى ان آثار هذا النهب للمقتنيات الثقافية والفكرية الفلسطينية تتجاوز فقدان ممتلكات مادية لأنها تمثل تحديًا للتراث الفكري الفلسطيني وإهانة لجوهر الهوية الثقافية الفلسطينية، مضيفاً انه من خلال جريمة النهب والابقاء على المواد المنهوبة هذه، يسعى الاحتلال إلى إضعاف إرثنا الفكري والتقليل من ثراء ثقافتنا، بهدف طمس تاريخنا وتكميم سرديتنا.
وألقى المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح الضوء على ان هذه السرقات الاثمة لا تسيء فقط للذكاء الجماعي وروح الصمود لشعبنا، بل تُهدد تراثنا التاريخي.
علاوة على ذلك، قال دلياني، علينا أن نُبرز أيضا الاثر الشخصي العميق الذي تتسبب فيه سرقة الكتب الثمينة والمقتنيات الثقافية التي تعود لعائلات فلسطينية، لان هذه الكنوز الثقافية المسروقة تتجاوز قيمتها المادية المُجردة، لانها تمثل رابطًا ملموسًا بالماضي، وتحمل في طياتها ذكريات وقصص عائلية وتقاليد شكلت ثقافة شعبنا الفلسطيني على مر الأجيال، مؤكداً أن استعادة التراث الثقافي الفلسطيني المسروق هو خطوة ضرورية لتعزيز العدالة التاريخية.