متابعات: قال المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أن قرار حكومة الاحتلال اليوم بتسليح وزير ماليتها شديد التطرف بتسلائيل سموتريتش، بتفويض لزيادة وتيرة جريمة الاستيطان يشكل تحدي للسلطة الفلسطينية قبل ان يكون تحدياً للمجتمع الدولي.
وأضاف دلياني، أن قرار دولة الاحتلال يحمل معناً واحداً وهو الموافقة على رؤية العنصري سموتريتش وخطته الاستيطانية، وتبنيها بشكل كامل بالرغم من نفي ذلك رسمياً الشهر الماضي.
ولفت دلياني الى أن نقل السلطة الكاملة في الموافقة المبدئية على تخطيط وبناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الى شخص تم اتهامه بالارهاب سابقاً، والقبول بخطته المعلنة بزرع اكثر من نصف مليون مستوطن استعماري غير شرعي بالاضافة الى ثلاثة أرباع مستوطن موجود حالياً بخلاف القانون الدولي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، يدعو منظمة التحرير باعادة التفكير في استراتيجياتها.
وأشار دلياني الى أن منح سلطات واسعة لفرد يحمل تاريخاً من الإرهاب والأيديولوجية العنصرية يثير قلقًا عميقًا لدى ابناء شعبنا، فتصريحات سموتريتش العنصرية ودعمه للفصل العنصري (الأبارتهايد) يثيران الريبة والغضب في آن واحد، وتصريحاته البغيضة التي تقترح فصل النساء اليهوديات عن غير اليهوديات في غرف الولادة، ودعوته لحرق بلدة حوارة، تعكس جنوحاً واضحة نحو العنصرية والارهاب.
كما سلّط دلياني الضوء أيضًا على تجاهل سموتريتش لحقوق وحياة ابناء شعبنا الفلسطيني من خلال تأييده العلني لإطلاق النار على المحتجين الفلسطينيين السلميين العزل، وتصريحاته اللاحقة بقتل الأطفال الفلسطينيين الذين يلقون بالحجارة على جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، تظهر استخفافًا شديداً بالحياة الإنسانية لشعبنا والقانون والمعايير الدولية.
وتابع دلياني، يتوجب على السلطة الفلسطينية أن تتخذ قراراً حازماً من موقفها من دولة الاحتلال وان تلتزم بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني بهذا الخصوص، كما ان هناك واجب على المجتمع الدولي بأن يقف في وجه هذا القرار الخطير، ويدين مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلية للتوسع في المستوطنات الاستعمارية، وان يحاسب سموتريتش وحكومته على جرائم الحرب التي يرتكبونها ضد شعبنا الفلسطيني. كما حث المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح الحكومات والمنظمات الحقوقية والمدافعين عن العدالة على المطالبة بالمساءلة القانونية عن جرائم الحرب التي يرتكبها وزير المالية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية.
