خاص: قالت أم أحمد صب لبن، إن عائلتها فوجئت بقوات الاحتلال تطوق الحارة التي يقطنون بها وسط البلدة القديمة في القدس المحتلة من مختلف الجهات، مصحوبة بعدد كبير من المستوطنين.
وأضافت، في مداخلة مع «الكوفية»، أن زوجها وعددًا من المتضامنين معهم رفضوا فتح الباب، غير أن القوات اقتحمت المنزل وأخرجوا زوجها ومن معه من المتضامنين، ورفضوا إمهالهم لحين إخلاء المنزل من الأثاث.
وعبرت عن استيائها من جريمة الإخلاء القسري، مشيرة إلى أنها استأجرت المنزل منذ حقبة الخمسينيات من الحكومة الأردنية.
واقتحمت قوات الاحتلال صباح أمس الثلاثاء، البلدة القديمة في القدس المحتلة، وقامت بمحاصرة منزل عائلة نورا صب لبن في حي عقبة الخالدية، وذلك تمهيدا لإخلاء العائلة وتسليم المنزل للمستوطنين بموجب قرار صادر عن محكمة إسرائيلية.
وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة نصبت حواجز عسكرية عند مدخل عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، وقامت بحصار منزل وعقارات بملكية عائلة صب لبن.
واقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال المنزل وشرعت تحت التهديد وقوة السلاح بإخلاء أفراد عائلة صب لبن من المنزل بعد أن أجبرتها على تفريغ محتوياته، كما شرعت قوات الاحتلال بتفريغه تمهيدا لإخلائه وتسليمه للمستوطنين.
يذكر أن "دائرة الإجراء والتنفيذ" حددت الفترة الواقعة ما بين 28 حزيران حتى 13 تموز/ يوليو، لإخلاء العائلة من منزلها.
وفي وقتٍ سابق، كان الاحتلال حدد سابقا، يوم 11 حزيران لإخلاء العائلة من المنزل، لكنه لم يتمكن من تنفيذ القرار.
وجاء قرار الإخلاء بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا سابقًا بإنهاء عقد الإيجار المحمي للزوجين المسنين، نورا صب لبن (68 عاما) ومصطفى صب لبن (72 عاما) لإفساح المجال للاستيلاء على العقار من قبل جمعية “جاليتسيا” الاستيطانيّة التي تسعى لإخلاء العائلة منذ العام 2010.
وسبق لمحاكم الاحتلال أن أخلت باقي أفراد العائلة في عام 2016، ومنعت الأبناء من العيش مع والديهم، ما أدى إلى تفريق العائلة.
ويقع منزل عائلة صب لبن على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى، وهو مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1953 ويخضع للإجارة المحمية.
وفي عام 2010 ادعت "جمعية جاليتسيا الاستيطانية" أن منزل العائلة هو وقف يهودي، وعليه قررت محاكم الاحتلال إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل، وسبق ذلك جلسات عديدة وقرارات مختلفة بدأت في ثمانينات القرن الماضي، في محاولة لانتزاع ملكية المنزل.
وناشدت العائلة في وقتٍ سابق المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل بشكل عاجل لوقف تهجيرها القسري والاستيلاء على منزلها.