غزة: تواجه صناعة البلاستيك في قطاع غزة تحديات جسيمة، عقب قرار الاحتلال وقف عمليات التصدير من القطاع إلى الخارج.
ويتوقع أصحاب المصانع، تكبّد خسائر فادحة، بسبب هذا القرار، حيث يعتمدون في عملهم بشكل كبير على تسويق منتجاتهم المختلفة في الضفة الغربية والخارج.
ويقول محمد مدوخ، مدير شركة "كيبال" الخاصة بالصناعات البلاستيكية، إن إغلاق المعابر أمام البضاعة المصدرة إلى الضفة الفلسطينيبة يُلحق ضرراً كبيراً بالقطاعات الصناعية والإنتاجية في غزة.
وأضاف، أن مصنع "كيبال" يختص بصناعة الأنابيب البلاستيكية لأقطار كبيرة، ويعتمد على التصدير إلى الضفة الفلسطينية بنسبة كبيرة.
وتابع، أن قرار إغلاق المعابر يلحق الضرر بأعداد كبيرة من العائلات، فالمصنع الواحد في القطاع يُشغّل عشرات العاملين. وذكر مدوخ أن المصنع يُشغل أكثر من 50 عاملا، ويسعى إلى زيادة الأعداد في الفترة القادمة من خلال خطة التطوير. ولفت إلى أن استمرار الإغلاق "سيلحق أضراراً فادحة بالعاملين وأصحاب المصانع".
وذكر، أن عملية التصدير كانت مستمرة بشكل أسبوعي، قبل القرار الإسرائيلي، مضيفا أن استمرار الإغلاق سيكبدهم خسائر مادية فادحة. وأوضح أن القطاع الصناعي في غزة يعتمد بشكل كبير على التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي.
وطالب مدوخ، المجتمع الدولي "بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة العقاب الجماعي المتبعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتراجع عن القرارات التعسفية التي تشدد الحصار على غزة".
وأعلن الاحتلال مساء الإثنين الماضي إغلاق معبر (كرم أبو سالم) التجاري، اعتباراً من يوم الثلاثاء الجاري وحتى إشعار آخر.
وأرجع الاحتلال قراره إغلاق المعبر بحسب ادعائه إلى "إحباط تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة ضمن شحنة ملابس من خلال معبر (كرم أبو سالم)".
ويعتبر (كرم أبو سالم) هو المعبر التجاري الوحيد للفلسطينيين في قطاع غزة، ويتم عبره تصدير واستيراد البضائع والاحتياجات الإنسانية اللازمة لأكثر من مليوني نسمة يعيشون بقطاع غزة المحاصر. واستنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إغلاق المعبر أمام تصدير البضائع.
وذكر الاتحاد في مؤتمر صحفي، عقده في مدينة غزة، أن القرار الإسرائيلي، بمثابة "عقوبات جماعية" على سكان القطاع، وسيؤدي إلى تفاقم البطالة، وتفشي الفقر. وناشد "الجهات المعنية" بالضغط على إسرائيل لإجبارها على التراجع عن القرار.
وقال وضّاح بسيسو الناطق باسم الاتحاد، في كلمة خلال المؤتمر إن القطاع الصناعي في غزة يعتمد بشكل كبير على التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي. بدوره، قال عائد أبو رمضان رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص إن إغلاق المعبر هو "إجراء جائر، وعقاب جماعي يعاقب به الاحتلال أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ويتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في غزة المنهك اقتصاديا".