ألمانيا والمحكمة من تأنيب الضمير إلى تاييد الإبادة

يكاد يجمع المحللون والقانونيّون والسياسيّون بكل تلاوينهم على مفصلية ذاك الحدث التاريخي المتمثل بتقديم إسرائيل متهمه بالإبادة أمام محكمة العدل العليا. هذا المفصل بتقديري ذو دلالة تاريخية ثلاثية، أولها، وبغض النظر عن القرار الذي سيصدر، فمثول الكيان امام المحكمة كمتهم هو بحد ذاته هزيمة تاريخية اصابت رواية (البكائية) التي نجح الكيان تاريخياً باستثمارها في الظهور بمظهر الضحية، مستغلاً ضحايا النازية الألمانية من اليهود، وثانيها تسيّد الرواية الفلسطينية في هذا المحفل القانوني العالمي بعد أن تسيّدت في محفلين أيضاً، في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بحيث صوّت 153 دولة لصالح الموقف الفلسطيني، وتسيّدت في الشارع الغربي حيث الملايين تهتف لحرية فلسطين. اما ثالثها فأعتقده يتمثل بانكشاف صريح دولي للموقف من حرب الإبادة ضد شعبنا. فأن تعلن ألمانيا عن تقديم دفاع عن إسرائيل للمحكمة، واستعدادها للدعم العسكري لها، وترفض أمريكا وبريطانيا دعوى جنوب أفريقيا علانية، وتدعمان الكيان عسكرياً، فهذا مؤشر على تورط تلك الدول في حرب الإبادة، لأنها لم تمنعها حسب اتفاقية منع حرب الإبادة، ناهيك عن أنها تدعمها. ومع ذلك يسجل للاصدقاء، وبالقطع على راسهم جنوب إفريقيا والعديد من الدول الصديقة التي دعمت موقف الأفارقة، تبني الموقف الفلسطيني والوقوف في وجه الهمجية الإسرائيلية المتمثلة بحرب الإبادة.

كان لافتاً أن جنوب إفريقيا هي مَنْ تقدمت بالدعوى، بما تحمله من رمزية عالمية ضد الفصل العنصري والأنظمة الاستبدادية العنصرية ، فالعنصرية على أبشع اشكالها تتجلى في المشروع الصهيوني، وفي المقابل كان لافتاً ايضاً أن تعلن ألمانيا تقديم دفاع داعم للموقف الإسرائيلي، على أمل ان يشكل هذا رمزية مضادة للرمزية الإفريقية، هذه المرة رمزية المانيا التي تكفّر عن ذنبها تجاه إبادة اليهود، فتدافع عن إسرائيل المتهمة بالإبادة زوراً!!!

اعتقد أن امل الإسرائيليين سيخيب، ولن تنفعهم ألمانيا في تعزيز الرواية الصهيونية المنهارة، سواء داخل المحكمة أم خارجها، فحتى داخل المانيا بدا واضحاً في الأسابيع الأخيرة اتساع القطاعات الشعبية الألمانية التي تنخرط في الفعاليات المؤيدة لشعبنا والمطالبة بوقف العدوان، ما يؤشر، كما في كل العالم الغربي، لطبيعة التغيرات الحاصلة في الوعي العالمي تجاه التحرر من (بكائية الضحية اليهودية)، ومن بعبع (المعاداة للاسامية)، والذي يرفع في وجه كل مؤيد لحقوق شعبنا وضد الكولونيالية الصهيونية العنصرية.

أما بخصوص الموقف الرسمي الألماني من العدوان فلم يتزحزح، ولو شكلياً، كما الموقف البريطاني والفرنسي والإيطالي بالمطالبة بوقف إطلاق النار، ولو مؤقتاً بهدف إدخال إدخال المعونات الإنسانية لفترة محدودة. حتى لو من باب المراعاة المجبرة للمطلب العالمي الكاسح المطالب بوقف إطلاق النار، كما تفعل بريطانيا وفرنسا، لم تتزحزح ألمانيا، لذلك فهذا الموقف الحاد سياسياً، رغم كل مشاهد الإبادة اليومية، لا شك عندي يؤشر أن المسألة تتجاوز التعبير عن تأنيب الضمير بقدر ما تطال ما هو أعمق.

مهما حاولت المانيا التخلص من إرث النازية، فلن تستطيع نخبها السياسية على اختلاف تلاوينها اليسارية واليمينية، التخلص من عنصرية الرجل الأبيض الأوروبي التي لا ترى في شعوب العالم خارج أوروبا إلا غابة تحيط بالحديقة الأوروبية الجميلة كما عبّر بوريل منسق السياسة الخارجية الأوروبية، أو كما عبّرت اورسولا مسؤولة المفوضية، والوزيرة الألمانية السابقة، عندما أعلنت بلا حدود، ولو على سبيل الموقف الدبلوماسي، دعمها المطلق لحرب الكيان، الأمر الذي استدعى توقيع عريضة من 842 موظفاً في الاتحاد الأوروبي ضد موقف ألورسولا. هي ذاتها أورسولا التي تغنّت في ذكرى النكبة، ذكرى (ستقلال) دولة الصهاينة، بإسرائيل التي حوّلت الأرض الصحراوية القاحلة لأرض خضراء. نفس معزوفة الرجل الأبيض بحملها الأيديولوجي العنصري منذ قرون وقرون.

يبدو للمتابع للمواقف الألمانية انها ضمنياً تتبنى ذات الموقف العنصري الذي عبّر عنه المسؤولان الأوربيان، وإلا لا يمكن تفسير تلك الحدية في تاييد حرب الإبادة والعداء الشديد لشعبنا واية فعاليات تضامنية معه.

لقد نشطت الشرطة الألمانية، في ظاهرة ملفتة، في التحرك السريع، ومنذ 8 أكتوبر، ضد كل متضامن مع شعبنا: منع المسيرات والاعتصامات والاجتماعات الشعبية، اعتقالات طالت عشرات، بل وأحياناً المئات، من النشطاء الألمان وغير الألمان، ترحيل المؤيدين لشعبنا ممن لم يحوزا بعد الجنسية الألمانية.

وقد طالبت وزيرة الداخلية، ومنذ 11 نوفبر السابق، الشرطة بالتحرك السريع لمنع أي تأييد للشعب الفلسطيني ومقاومته، وترحيل المؤيدين لشعبنا ممن لا يملكون حق الإقامة، حتى أنها في لحظة إنتشاء بالعداء لشعبنا اكّدت "يجب استخدام جميع إمكانيات الشرطة للتدخل بقسوة، وفي أقرب وقت ممكن". تلك ممارسات نازية عنصرية.

أما التطور الأبرز، والغريب بكل الأعراف الدولية، فهو اشتراط حصول اي مقيم في المانيا على الجنسية الألمانية، بالإقرار المكتوب بحق إسرائيل بالوجود، باعتبار هذا الحق مصلحة المانية عليا!!!!!. لم يسجل التاريخ، ولا نعتقده سيسجل، موقفاً كهذا بحيث تربط فيه دولة شرط المواطنة فيها بالإعتراف بحق دولة أخرى في الوجود، إلا إذا كانت ألمانيا، الدولة الأكبر في أوروبا، ترى نفسها عبداً ذليلاً لإسرائيل، فترهن مواطنيتها بشرط الاعتراف بإسرائيل، او إذا كانت المواقف تؤشر لما هو أكثر من عقدة الذنب وتأنيب الضمير، لتصل لحدود التلاقح الأيديولوجي بين عنصرية الرجل الأبيض المتمثلة فيما تقدم من مظاهر السياسة الألمانية العنصرية تجاه شعبنا، وبين عنصرية الرجل الأبيض الصهيوني ممثل شقيقه الأوروبي في الشرق. ارتكبوا المحرقة ضد اليهود، والآن يدافعون عن الصهاينة الذين يرتكبون الإبادة ضد شعبنا.

لقد تحولت ألمانيا من موقف تأنيب الضمير لارتكاب جريمة الإبادة بحق اليهود، إلى مؤيد لإرتكاب تلك الجريمة، وهذه المرة ضد شعبنا، ومن قبل ضحية النازية الألمانية نفسها.