استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 117 على التوالي، في امعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن وان جرائم الاحتلال تتواصل بقطاع غزة مخلفة كارثة إنسانية كبيرة وحجم هائل من الدمار وبات على الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أهمية وضرورة إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة واتخاذ القرارات اللازمة بشان إجبار جيش الاحتلال بالتوقف الفوري عن ممارسة العدوان وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني .
المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع دول العالم مطالبين بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وأن يكون ميزان العدالة لجميع الشعوب بغض النظر عن العرق والدين واللون، ونثمن عاليا مواقف شعوب العالم ومؤسسات المجتمع المدني التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني ولا بد من تكثيف فعاليات التضامن والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف العدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة، وكل جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وضرورة تحرك مؤسسات العدالة والقضاء الدولي من أجل تفعيل القانون والعدالة والمحاسبة الدولية، لمنع إفلات قادة الاحتلال من المحاسبة والعقاب على جرائمهم المتعلقة بالإبادة بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه الآونة إلى عدوان الاحتلال الدموي .
ومع استمرار العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي نتج عنها استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير الأحياء السكنية، ودور العبادة، ومراكز الإيواء، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للنازحين الذين أُجبروا على النزوح إلى جنوب قطاع غزة ونستغرب استمرار دعم بعض الدول لإسرائيل الى درجة أنهم أصبحوا شركاء في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فضلاً عن الفشل في منع جريمة الإبادة الجماعية، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة و يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم .
ولا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار كونه يعد خطوة عملية لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية واستمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في تحدي اسرائيلي لقرار المحكمة، وامعان في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء .
وفي ضوء قرار محكمة العدل الدولية وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة التي أعلنتها المحكمة، إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على أهمية وضرورة امتثال كيان الاحتلال لهذا القرار واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بإرغام المحتل على وقف العدوان .
وهنا يأتي دور المجتمع الدولي من خلال التدخل العاجل من قبل الأمم المتحدة كجهة تنفيذية للضغط على الاحتلال، لإيقاف العدوان الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، وحصد أرواح أكثر من 26 ألفاً من السكان معظمهم من النساء والأطفال، مع أهمية استمرار التنسيق العربي والعمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري، وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية ووقف الكوارث الإنسانية في قطاع غزة .
