ما يحدث في غزة وصمة عار على ضمير الإنسانية

الوضع الحالي في قطاع غزة مروع للغاية، إذ تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، منذ 148 يوما باستهداف المدنيين الفلسطينيين، الأطفال منهم والنساء، بالأسلحة الفتاكة، وتدمر المباني السكنية والبنى التحتية وتستهدف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، كما تدمر القطاع الصحي بشكل ممنهج.

وبينما تواصل حكومة التطرف الإسرائيلية بممارسة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، يقف المجتمع الدولي متفرجا، وهذه المواقف لا تشكل خذلانا للشعب الفلسطيني فقط، بل خذلانا للإنسانية جمعاء.

ما يحدث في غزة وصمة عار على ضمير الإنسانية، فبدلاً من أن يثور المجتمع الدولي على هذه الوحشية، يتم تطبيع إجرام إسرائيل وتبريره تحت مسمى الدفاع عن النفس، وأن كل من يستخدم هذه الحجة يساهم في الإبادة الجماعية، ويمكن إسرائيل من الاستمرار بمشروعها الاستعماري واضطهادها للشعب الفلسطيني، فهو شريك في الجريمة ولا يمكن الا ان يكون خارج نطاق التاريخ، ولا بد من المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته، والقيام بأقل ما هو مطلوب وممارسة الضغط لوقف العدوان وبشكل فوري وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير.

جرائم الاحتلال تتواصل ويتم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال، وما تقوم به حكومة التطرف الإسرائيلية من الضغط على شعبنا في مدينة رفح الآن باعتبارها آخر ملاذ له، ما يشكل استمرارا امسلسل المجازر الدموية وينذر بجريمة كبرى، كونه تجمع في رفح أكثر من مليون ونصف فلسطيني، وهذا يأتي في ظل استمرارا المخطط الإسرائيلي بإبادة الشعب الفلسطيني والعمل على تهجيره قسرا من أرض وطنه .

وبالمقابل تتواصل جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الضفة الغربية بما فيها القدس، والاجتياحات للمدن والبلدات والمخيمات، والقتل الجماعي، وإرهاب المستعمرين، خاصة قبل بدء شهر رمضان المبارك، ومخططات الاحتلال في الاعتداء على حرية أبناء شعبنا في العبادة خلال الشهر الفضيل .

حكومة الاحتلال خلال عدوانها انتهكت القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وقرارات محكمة العدل الدولية، وتجاهلت بالكامل محكمة العدل الدولية واستمرت في جرائمها الرامية إلى التطهير العرقي ومنها التجويع.

واذا ما استمرت هذه المجاعة وعمليات التطهير سوف تشكل كارثة كبرى في تاريخ الإنسانية وتكون عارا على العالم اجمع .

حكومة الاحتلال بدأت في حربها ضد المؤسسات الدولية وكل من ينتقد سياستها، وخاصة ضد "الأونروا" للتشهير بها وتقويض دعم المانحين لها لتقريب الوكالة من الانهيار لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين ومحوها ولا بد من المجتمع الدولي محاسبة قادة الاحتلال والمتطرفين الذين يعملون على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتنفذ عمليات إبادة ضدهم.

أن تصويب هذا الوضع المشين يتطلب وقف إطلاق نار فوري، ومحاسبة إسرائيل، ووقف اجتياح رفح، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لكل غزة وإدخال السلع التجارية، وأن استخدام الغذاء كسلاح لمعاقبة الفلسطينيين ليس سرا، وقد أعلن عن ذلك منذ شهور على لسان ضباط كبار في جيش الاحتلال وعلى لسان أعلى الشخصيات السياسية، كما أن إسرائيل تستخدم التجويع والتهجير القسري، وتهدد باجتياح رفح بما زاد المخاوف في هذا الصدد .

إن انعدام الأمن الغذائي في غزة هو نتاج عدم تنفيذ مجلس الأمن قراراته، ولا بد ان يعمل مجلس الأمن على كفالة النضال المشروع للشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه في تقرير مصيره وحريته التي تحظى بالشرعية الكاملة وفقا لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة .