لأول مرة منذ بداية الحرب العدوانية على قطاع غزة، أصدر مجلس الأمن يوم 25 مارس 2024 قرار رقم 2728، يدعو لوقف الحرب بعدما امتنعت أمريكا عن ممارسة هوايتها الدائمة باستخدام حق النقض "الفيتو"، ما أثار جنون دولة العدو رغم ما به من ربط بين الوقف والرهائن، لكنه قرار أممي.
ويوم الجمعة 5 أبريل 2024، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تبنى بغالبية كبيرة قرارا حمل دولة الكيان مسؤولية جرائم حرب محتملة في غزة، وطالب بوقف تصدير الأسلحة لها، وضرورة وقف الحرب فورا.
قرار مجلس الأمن وكذا حقوق الإنسان، بعيدا عن تحفظ هنا أو هناك، فهما سلاح برز فجأة خلال مفاوضات "الصفقة" حول تبادل الرهائن ووقف إطلاق نار وفقا للقاء باريس ثم لقاء الدوحة – القاهرة، يمكن أن يخدم المواجهة السياسية
مضمون القرارات وخاصة حقوق الإنسان، تشكل دعما رئيسية للموقف الفلسطيني العام في مواجهة آلة الحرب المشتركة الأمريكية الإسرائيلية في التفاوض، وخاصة أن أمريكا كانت جزء من القرار الأممي 2728، وتحاول عبر وفدها المباشر أو رسائل رئيسها بايدن، نقل الضغوط لتصبح على "كتف حماس"، بصفتها المسؤولة عن واقع المشهد الغزي، بتفاهم غير معلن مع فصائل أخرى، وكي لا يصبح الأمر ضغطا مستغلا مجريات الحرب، فربما أصبح ضرورة أن يعاد تصويب مسار التفاوض انطلاقا من القرارات أعلاه.
عناصر التفاوض التي أعلنتها حركة حماس قبل وصول وفدها الى القاهرة، غيبت بشكل غريب تلك القرارات التي تشكل قوة دفع مركزية للموقف الفلسطيني العام، والتعامل مع الحرب من منطلق شمولي، وبعيدا عن ضغط الحاجة الإنسانية، وخاصة وقف الموت والجوع، ولذا لا بد لها أن تعيد تصحيح المنطلق ليبدأ من قراري المجلسين، وبها تفاصيل أخرى.
وكي لا تستخدم حركة الجوع والموت الدائم سلاحا مضادا، قد تتقدم حماس نيابة عن تحالفها، بورقة عمل تفاوضية شاملة لاتفاقية "إطار عام" تستند على قرار مجلس حقوق الإنسان مدعوما بقرار مجلس الأمن 2728، تكون نهايته انسحاب قوات الاحتلال كاملا من قطاع غزة، يتضمن مراحل تنفيذية محددة بالزمن والخطوات، والضمانات الخاصة، بحيث يكون ذلك ضمن فترة زمنية لا تتجاوز أسابيع.
نقل الصيغة التفاوضية من البحث الانتقائي غير المرتبط موضوعيا، الى الاتفاق الشامل المترابط زمنيا، يمثل ضمانة مركزية لعدم تكريس نتائج سياسية للحرب العدوانية، خاصة البعد الأمني فيما بات معروفا بمسمى "المنطقة العازلة" ومحور تقسيم قطاع غزة جنوبا وشاملا، ومفهوم "المطاردة الساخنة"، إلى جانب محاولة فرض سيطرة أمنية على معابر قطاع غزة، بما فيها مشروع الرصيف البحري.
تقديم ورقة إطار شامل لمفاوضات الصفقة يشكل "جدار حماية سياسية" مما تحاول أمريكا ودولة الاحتلال تجهيزه لـ "اليوم التالي" بعد الحرب بما يعزز "الانفصالية الكيانية الوطنية"، وعزل قطاع غزة عن الضفة ضمن "إجراءات خاصة"، وتغييب الممثل الفلسطيني الرسمي ما قد يفتح شكلا من اشكال التنازع المسلح المستحدث.
بالتأكيد، موقف حماس التفاوضي مصاب بثغرة سياسية جوهرية، تستغل بدون إعلان من قبل التحالف الأمريكي – الإسرائيلي، كونها ليست الممثل الرسمي، لكنها ممثل اللحظة الراهنة، ربما لم تبذل الحركة جهدا كافيا لتصويبها اعتقادا بأنها من سيجني "ربح اليوم التالي"، ويمكنها الهروب من "الثغرة" راهنا بالورقة التفاوضية الشاملة.
الاستفراد – الانفرادية بحماس نقطة الضعف الأبرز مع ضغط الواقع الإنساني في قطاع غزة، والذي لا يحتمل "ترف الكلام الاستعراضي" عن صمود وتحدي، ما يتطلب تغييرا في المظهر التفاوضي بعيدا عن الانتقائية، ما يمكن علاجه بـ "اتفاقية الإطار العام".
هل تكسر حركة حماس "صنمية الذات" و ثقافة "الربح السريع"، لتعيد صياغة الموقف برؤية جوهرها توافقي في غياب التمثيل الرسمي الوطني..تلك هي معركة مضافة للمعركة التفاوضية المباشرة.
