ترجمات الكوفية: قررت محكمة الاحتلال العليا اليوم عقد جلسة خاصة لمناقشة الدعوى القضائية المقدمة من أجل إلغاء قانون "بن غفير" الذي من شأنه تقليص صلاحيات وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال ايتمار بن غفير داخل الشرطة ومصلحة السجون.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنه تقرر أن تكون أول جلسات المحكمة في الثامنَ عشر من يونيو المقبل، ومن شأن الدعوى منع بن غفير من الاطّلاع على التحقيقات التي تجرى مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وكذلك تقليص صلاحياته فيما يتعلق بالتعامل مع الأسرى.