يُصرّ وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن على ضرورة إنجاز صفقة التبادل الآن، ولكنّه يُبرّئ إسرائيل من المسؤولية عن التعطيل، ويُلقي التهمة على حركة حماس، التي ينتظر الجميع ردّها على آخر المبادرات.
تائه بلينكن، حين يضطرّ لتبرير استعجاله إتمام صفقة، طال أمد انتظارها، فهو تارةً يُبدي حرصاً على عدم توسُّع دائرة الحرب، خصوصاً في الجنوب اللبناني، وتارةً يضرب على وتر المساعدات الإنسانية، ومنع اجتياح رفح ويتجاهل عن عمد مسألتين:
الأولى، أنّه لم يبقَ أمام الإدارة الأميركية، وموعد الانتخابات الرئاسية سوى أشهر قليلة، حتى تتمكن هذه الإدارة من تحقيق الإنجاز الكبير الذي تنتظر أن يحسّن فرص الرئيس جو بايدن في المنافسة.
الأمر يتعلّق بصفقة تؤدّي إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية، ما سيفتح الباب أمام توسيع دائرة "اتفاقات أبراهام" بانضمام دول أخرى عربية وإسلامية.
ينطوي هذا الإنجاز في حال تحقيقه على أبعاد استراتيجية هامّة في سياق سعي الولايات المتحدة لضمان مصالحها في هذه المنطقة الحيوية، ولقطع الطريق أمام تقدّم النفوذ الصيني والروسي.
وفي حال تحقيق هذا الإنجاز، فإنّه سيشكّل مكافأة لإسرائيل، التي انتظرت طويلاً، وكانت تعتقد أنّ الطرق ممهّدة لتحقيقه لولا الانفجار الذي وقع في 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، وقد يشكّل مثل هذا الإنجاز في حال تحقيقه، التعويض الذي ينتظره نتنياهو، لإضفاء مشهدٍ انتصاري بعد رحلة الفشل الطويلة التي قادها لتحقيق انتصار حاسم، يرى الكثيرون أنّه أقرب إلى المستحيل.
بإمكان الإدارة الأميركية أن تضع بين يدَي نتنياهو وحكومته إنجازاً ملموساً ومُكتملاً، مقابل وعود أميركية، بفتح مسارٍ سياسي نحو "حلّ الدولتين".
الفلسطينيون يعرفون أكثر من غيرهم أنّ الإدارة الأميركية فقدت الحدّ الأدنى من المصداقية، إزاء وعود كثيرة وأقّل أهمية من "حل الدولتين"، الذي سيتمّ ترحيله عملياً، إلى زمنٍ آخر مفتوح، بعد أن تنتهي الانتخابات الأميركية.
نتنياهو المحكوم لمعادلة صعبة، حيث تشكّل حكومته قيداً عليه، فهو إن وافق على صفقة التبادل قد يخسر تحالفه الحكومي الفاشي، وإن رفض وأصرّ على تلبية مواقف سموتريتش وبن غفير، وتحوّل إلى رفح، خسر بيني غانتس وآيزنكوت، وفتح المجال لمزيد من الاحتجاجات الداخلية المتصاعدة.
الإغراءات الأميركية لنتنياهو لا تتوقّف عند ذلك، فهو يتوسّل دور الولايات المتحدة، لمنع صدور مذكّرات اعتقال بحقه وبعض زملائه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وأيضاً تقف الولايات المتحدة حائلاً أمام أيّ تحقيق مستقل فيما يتعلّق بجرائم المقابر الجماعية التي تمّ الكشف عنها في مستشفيات غزّة وخان يونس.
المسألة الثانية، التي يتجاهل بلينكن أهمّيتها تتعلّق بما تشهده الساحة الأميركية من حراكات داعمة للحقوق الفلسطينية وينضمّ إليها عديد نواب الحزب الديمقراطي، والنخب السياسية، والأكاديمية والفنّية.
الجامعات الأميركية الكبرى، تشهد احتجاجات طلّابية واسعة، تستقطب أكاديميين، وتحرّك الشارع الأميركي، خلف حرم الجامعات. ثمة خشية من تحرّك الطلبة، في مجتمع يضجّ بالتناقضات، والعنصرية، والعرقية، خاصة وأنّ الحراك الطلّابي بدأ يؤثّر على عديد الجامعات الفرنسية والبريطانية، وربما يمتدّ إلى دول أوروبية أخرى.
وفيما تصرّ الولايات المتحدة على استخدام الشرطة والقمع لفضّ الاحتجاجات فإنّ المحتجين يزدادون إصراراً على مطالبهم، ولا يُظهرون استعدادات للاستسلام والرضوخ أمام حالة القمع.
الشرطة استنفرت قوّات كبيرة لقمع الاحتجاج الطلّابي والأكاديمي في جامعة كاليفورنيا وجامعات أخرى، ما يعني أنّ المسألة تتعدّى هدف إيصال رسائل للمحتجّين في الجامعات الأخرى، بما يفضح طبيعة الديمقراطية التي تتغنّى بها الإدارات الأميركية، بعد أن سقطت منظومتها القيمية، فيما يتعلّق بحقوق الإنسان، والقانون الدولي، وحقوق الأقلّيات، وحرّية التعبير.
أظهرت بعض المشاهد، وجود قنّاصة من الشرطة، وثلاثة من أفرادها يتناوبون بالضرب بالهراوات، على سيّدة في شارع خلفي يظنّون أنّهم بعيدون عن أعين وسائل الإعلام.
في الواقع فإنّ الاحتجاجات الطلّابية، تقلق نتنياهو، الذي شبّهها بالتحريض على اليهود في الجامعات الألمانية قبل الحرب العالمية الثانية.
هو يدرك مدى خطورة هذا الحراك الذي يحفر في وعي الرأي العام الأميركي إزاء الرواية الإسرائيلية التي ظلّت تسيطر على وعي الرأي العام لعشرات السنوات في الدول التي لولا دعمها لإسرائيل لكانت الأخيرة في وضع لا تُحسد عليه.
حين يتعلّق الأمر بالرواية الإسرائيلية أو الفلسطينية، ويظهر في المشهد طلّاب وأكاديميون يهود يشاركون في الاحتجاجات، فإنّ على كلّ السياسيين في إسرائيل أن يتحسّسوا خطراً استراتيجيا أكيداً.
هذه هي القضية الفلسطينية، وهذه هي إسرائيل بكلّ خصائصها ومواصفاتها وقيمها، وادّعاءاتها، وتزويرها للحقائق وكذبها، تتجلّى بوضوح شديد فيما تمارسه من جرائم تفوق قدرة البشر على التحمُّل.
لقد ارتكبت الولايات المتحدة حماقات كبرى، حين قامت بغزو أفغانستان وبعدها العراق، ثم اضطرّت إلى انسحابات ذليلة بعد أن مارست أبشع أنواع القتل والتشريد والتدمير.
دفعت الولايات المتحدة أثماناً باهظة اقتصادية وعسكرية وبشرية، ومعنوية خلال غزواتها الفاشلة، لكن كلّ ذلك، لم يشكّل الصدمة الكبرى للرأي العام الأميركي.
هذه المرّة الأمر يختلف حين تتورّط الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في حربٍ بشعة تؤدّي من بين نتائج أخرى إلى عزل الحليفين على المستوى الدولي، وتترك تصدُّعات قوية في مجتمعاتهما الداخلية.
إذ لا يبدو أنّ احتجاجات الطلبة أمر عارض أو طارئ، أو أنّ آثارها تزول حين تضع الحرب أوزارها. صدق وزير اقتصاد الاحتلال حين قال: "إنّ الرأي العام الأميركي هو تهديد وجودي لإسرائيل".
