قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، اليوم الإثنين، إن "التعتيم الإعلامي الذي تمارسه وسائل إعلام ومنصات إلكترونية حول المجازر الجماعية التي تستهدف الأطفال والنساء، والقصف الجوي العشوائي، والتجويع والحرمان الممنهج لأكثر من مليوني إنسان في غزة هو أكثر من مجرد قمع لأصوات معارضة، بل هو إسكات لصوت الإنسانية ذاتها وتواطؤ في جرائم الإبادة، مضيفاً أن الكبت المتعمد للحوار والحديث حول جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة يُسهل الإبادة الجماعية."
وأضاف دلياني: "إن نهج قمع النقاش حول جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة يتجاوز المحتوى الإعلامي التقليدي ويصل إلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والدوائر الأكاديمية والسياسية."
ولفت المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى أن تقييد الاحتلال ومنعه لدخول الصحفيين إلى غزة يمثل محاولة للسيطرة على المعلومات الخارجة من القطاع المحاصر، فمن خلال منع دخول الصحفيين الأجانب واستهداف المراسلين الفلسطينيين بالاغتيال والاعتقال، تسعى دولة الاحتلال إلى إخفاء الحقائق المروعة التي تحدث على الأرض، مؤكداً: "يجب على العالم أن يشهد معاناة غزة، وإن استهداف الصحفيين هو محاولة متعمدة لإبقاء المجتمع الدولي في الظلام إزاء هول جرائم الاحتلال في غزة."
وأشار دلياني إلى أن قمع الأصوات الأكاديمية لا يقل إثارة للقلق عن كبت المحتوى الإعلامي حول مذابح دولة الاحتلال في غزة. وتكشف الإجراءات العقابية ضد المعلمين والمعلمات في الولايات المتحدة وأوروبا لمناقشتهم الإبادة الجماعية في غزة عن جهد منسق لقمع وجهات النظر الناقدة لدولة الاحتلال وجرائمها.
وشدد القيادي الفتحاوي على أن الشخصيات السياسية أيضاً لا تُستثنى من جهود التعتيم على جرائم حرب الاحتلال. فقد واجهت عضو الكونغرس رشيدة طليب في الولايات المتحدة، وسارة جما في كندا عواقب وخيمة بسبب مواقفهن الناقدة لسياسات بلادهن المتواطئة في حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، مؤكداً: "إن اضطهاد السياسيين الذين يتحدثون ضد جرائم الحرب الإسرائيلية يقوض المبادئ الديمقراطية عالميًا."
وألقى دلياني الضوء على مقارنات تاريخية تربط جرائم الحرب بالتعتيم الإعلامي، من التعتيم في يوغوسلافيا زمن ميلوسيفيتش إلى قمع وإسكات النازيين لمصادر المعلومات من صحفيين وأكاديميين وسياسيين خلال المحرقة - الهولوكوست، معتبراً أن جهود دولة الاحتلال وشركاؤها لكبت الحقيقة حول الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة هي جزء من هذا السياق التاريخي، مضيفاً أنه من أجل كسر جهود التعتيم على جرائم الإبادة في غزة، فإنه من الضروري أن تبقى فلسطين في الخطاب العالمي، وأن النضال من أجل فلسطين هو نضال من أجل الحقيقة والعدالة والإنسانية.