قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، ان الحملة الممنهجة للعنف الإرهابي ضد المدنيين من ابناء شعبنا على يد جنود الاحتلال هي إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وإن جرائم الحرب الفظيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التعذيب الوحشي وسوء المعاملة للمدنيين الفلسطينيين المخطوفين لديها، تهدف إلى إلحاق الأذى الجسدي والنفسي العميق بأبناء شعبنا الفلسطيني.
واكد دلياني "إن الشهادات الموثقة للمدنيين الأبرياء الذين أفرج عنهم من الأسر الإسرائيلي تكشف عن واقع مرير من العقاب الجماعي والعنف الإرهابي الانتقامي الذي يستهدف الأفراد لمجرد أنهم فلسطينيون. هذا يشكل هجوماً على جوهر الإنسانية".
وأضاف المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "تفاصيل عديدة موثوقة تسرد استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأساليب وحشية لترويع وإهانة المدنيين الفلسطينيين المخطوفين لديها، فلقد تم استخدام العديد منهم كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية ومن ثم نقلهم بصورة غير قانونية إلى معسكرات عسكرية إسرائيلية خارج غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وقد شهد هؤلاء على تحملهم تعذيباً مروعاً، بما في ذلك بتر الأعضاء، مما خلف آثاراً جسدية ونفسية لا تُمحى."
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن "تعذيب الاحتلال للمدنيين الأبرياء يعكس استراتيجية متعمدة لإلحاق أكبر قدر من المعاناة في محاولة بائسة لكسر روح شعبنا الفلسطيني الصامد"، موضحاً أن "الإفلات من العقاب والحماية التي يتمتع به مرتكبو هذه الجرائم بحماية من القانون الإسرائيلي يعزز الحاجة إلى آليات دولية قوية لمحاسبتهم". وداعياً المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق شامل من قبل الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى في هذه الانتهاكات الجسيمة.
علاوة على ذلك، جدد دلياني دعوته إلى أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، للتحقيق في هذه الجرائم البشعة. مطالباً أن تُمنح لجنة تحقيق دولية مستقلة حق الوصول والدخول إلى قطاع غزة ومراكز الاعتقال غير الشرعية خارج القطاع حيث يُحتجز المدنيون المخطوفون، لتوثيق ومعالجة هذه الانتهاكات بشكل شامل وفق القانون الدولي.
