أدانت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة اغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للأسير مصطفى أبو عرة داخل السجون تحت التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد.
وقالت وزارة "الأسرى" في بيان نشرته، اليوم الجمعة، إن الاحتلال قتل داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة أكثر من 55 أسيراً عن طريق التعذيب والإهمال الطبي.
وأكدت الوزارة أن أكثر من 38 أسيراً من أسرى قطاع غزة اعتقلهم جيش الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة، استشهدوا تحت التعذيب ونتيجة ظروف الاعتقال اللاإنسانية والاعتداء الممنهج.
ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي قرابة 5000 أسير من قطاع غزة، وهؤلاء لا تتوفر حولهم معلومات دقيقة بسبب إخفائهم قسراً من قبل جيش الاحتلال.
وأكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة أنها وثقت شهادات "صادمة ومفزعة أدلى بها عدداً من الأسرى المفرج عنهم حديثاً حول ممارسات جيش الاحتلال الوحشية بحقهم".
مشيرة إلى أن "هذه الجرائم ضد الإنسانية وتخالف كل قواعد ومبادئ القانون الدولي والإنساني".
ونقلت الوزارة عن أحد الأسرى المفرج عنهم من السجون بأن "جيش الاحتلال استخدم عدداً من الأسرى دروعاً بشرية خلال اقتحامه أكثر من مخيم وحي في قطاع غزة وخاصة في مخيم جباليا".
وأضافت "قام الاحتلال بإلباس الأسرى الزي العسكري للجيش وأجبرهم تحت تهديد السلاح ومراقبة طائرات "الكواد كابتر" على التقدم أمام الدبابات والآليات العسكرية في شوارع المخيم تحت أصوات القصف وإطلاق النار، وعرّض حياتهم بشكل فعلي لخطر الموت".
وقالت الوزارة وبحسب إفادات حديثة حصلت عليها "قيام جيش الاحتلال بعد اعتقال العشرات من المواطنين شمال القطاع وتجميعهم معصوبي العينين ودون ملابس، وضعوا في كف جرافة عسكرية فوق بعضهم البعض، وبطريقة قاتلة، ثم قام سائق الجرافة بضرب كف الجرافة أكثر من مرة في الأرض وهم بداخله، ما أدى لاستشهاد بعضهم على الفور، ثم تم اقتياد الأحياء وأغلبهم لديه كسور للسجون، وتم دفن الشهداء داخل حفرة كبيرة قام جيش الاحتلال بحفرها".
وطالبت وزارة الأسرى والمحررين بضرورة "لجم الاحتلال بشتى الوسائل والطرق على ما يرتكبه من جرائم بشعة بحق أسرانا داخل السجون مخالفا بذلك كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".
ودعت إلى ضرورة تدخل اللجان الدولية والمنظمات الحقوقية خاصة منظمة الصليب الأحمر "التي لم تحرك ساكناً حتى اللحظة"، وذلك لمتابعة أوضاع الأسرى بشكل عام وأسرى قطاع غزة على وجه الخصوص.
وشددت على ضرورة العمل الجاد والفوري على إصدار تقارير توضح ما يتعرض له الأسرى، "لتقديم قادة الإرهاب الصهيوني للمحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وختمت الوزارة بيانها بالقول "أمام الإفادات والشهادات الخطيرة والموثقة التي تلقتها وزارة الأسرى والمحررين فإننا نطالب المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالكشف عن مصير معتقلي غزة خاصة المتواجدين داخل معتقل (سيديه تيمان)".
مشيرة إلى أن "الأسرى يتعرضون فيه لأبشع وسائل التعذيب التي تم ابتكارها حديثاً ولم يسبق لأي قوة في العالم أن استخدمتها".