أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن توسع دولة الاحتلال فيما يُسمى بـ "المنطقة العازلة" في غزة ما هو إلا حجة واهية تُستخدم لتبرير سياسة الإبادة والتدمير الممنهج الذي يستهدف الوجود الفلسطيني. واعتبر دلياني أن هذا المخطط هو استمرار لمحاولة القضاء على ما تبقى من البنية التحتية في القطاع، بما يشمل تدمير المنازل وتجريف الأراضي الزراعية، لضرب كل ما يمس مقومات الحياة الأساسية لشعبنا.
وأشار دلياني إلى أن دولة الاحتلال عمدت إلى تسوية أحياء بأكملها بالأرض، بما فيها المستشفيات والمدارس والأسواق، تحت ذريعة توسعة "المنطقة العازلة"، وهي ممارسات وثقتها منظمات إنسانية دولية مستقلة، لتؤكد أن هذه الجرائم وقعت بعد انتهاء العمليات القتالية وسيطرة قوات الاحتلال الكاملة على تلك المناطق. وأضاف دلياني: "هذا الدمار ليس له أي علاقة باي عمل عسكري، بل هو جزء من سياسة تطهير عرقي متعمدة تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني."
وشدد دلياني على أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، الذي يلزم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، لكن دولة الاحتلال تواصل ممارساتها الإجرامية في غزة كما فعلت سابقاً في بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الفلسطينية المحتلة. واستذكر دلياني الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 الذي أكد عدم قانونية هدم المنازل والبنية التحتية المدنية، مبرزاً أن التاريخ يعيد نفسه في غزة لكن بشكل أكثر وحشية.
واختتم دلياني بتوجيه اللوم إلى المجتمع الدولي، محملاً إياه مسؤولية صمته على جرائم دولة الاحتلال واستمرار حملتها الإبادية ضد شعبنا الفلسطيني دون محاسبة. وأكد على التزام تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالسعي لتحقيق العدالة لشعبنا، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، مشدداً على أن صمود شعبنا لن ينكسر رغم كل محاولات الاحتلال.