أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أن قطاع غزة بأكمله يعيش تحت خط الفقر، بفعل حرب الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي الخانق، حسبما أظهر تقرير صدر امس عن البنك الدولي.
وأوضح دلياني، أن تقرير البنك الدولي رصد الانهيار الاقتصادي الشامل في غزة، حيث ارتفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 250%، وتجاوزت نسبة البطالة الـ50%، مع خروج 80% من المراكز الصحية الأساسية عن الخدمة، مما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وبيّن دلياني أن الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية المحتلة شهد انكماشًا غير مسبوق في الربع الأول من عام 2024، حيث تقلص اقتصاد غزة بنسبة بلغت 86%، فيما انكمش اقتصاد الضفة الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس العربية المحتلة بنسبة 25%، مما أدى إلى إفقار الملايين من الفلسطينيين الذين باتوا عاجزين عن تأمين أبسط احتياجاتهم الأساسية بسبب جرائم الاحتلال وسياساته.
وقال دلياني، إن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن حرب الإبادة طويلة الأمد التي أدت إلى ارتقاء أكثر من 41,500 شهيدا وشهيدة، 70% منهم من النساء والأطفال، والحصار المستمر، الذي تستخدمه دولة الاحتلال كسلاح لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى انهيار شبه كامل للأنظمة الصحية والتعليمية في غزة، عبر تدمير منهجي بحق كل ركائز الحياة الفلسطينية في القطاع بهدف اجتثاث شعبنا الفلسطيني من جذوره.
وجدد دلياني دعوته إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفوري لوقف هذه الإبادة الإجرامية التي تشنها دولة الاحتلال ضد غزة، قائلا، "على العالم أن يُحاسب دولة الاحتلال على جرائمها بحق الإنسانية وأن يحمي الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي قبل أن تُكمل هذه الحرب الإبادية مخططها القاتل".
وأكد دلياني على أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح سيواصل نضاله من أجل تحقيق الحرية والسيادة للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن "الروح الفلسطينية لن تُكسر، وسنظل ثابتين في نضالنا حتى تحرير أرضنا وتحقيق الاستقلال الوطني".
