"الأورومتوسطي": استضافة المجر لنتنياهو رغم مذكرة التوقيف الدولية تقويض للعدالة الدولية

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقررة إلى المجر (هنغاريا) في 2 أبريل رغم صدور أمر بإلقاء القبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة تمثّل تحدّيًا صارخًا للعدالة الدولية وتكشف عن تورّط المجر في تمكين إفلات نتنياهو من العقاب.

وأشار المرصد إلى أن المجر، بوصفها طرفًا في نظام روما الأساسي منذ عام 2001، ملزمة قانونًا بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك اعتقال وتسليم أي شخص صدر بحقه أمر قبض، بمن فيهم نتنياهو.

وأكد المرصد أن رفض المجر تنفيذ مذكرة الاعتقال ليس مجرد إخفاق تشريعي، بل قرار سياسي متعمد يهدف إلى حماية المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأوضح أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، التي تُعد المجر طرفًا فيها، تنص على أنه: "لا يجوز لطرف أن يحتج بأحكام قانون داخلي لتبرير عدم تنفيذه لمعاهدة"، وبناءً عليه لا يجوز لأي دولة أن تتذرّع بقانونها الداخلي للتنصّل من التزاماتها التعاقدية، وهذا مبدأ راسخ في القانون الدولي، ولا يمكن للمجر التهرب منه.

ولفت المرصد إلى أن المجر، عبر استضافتها نتنياهو بدلاً من اعتقاله، لا تكتفي بانتهاك القانون الدولي، بل توفر فعليًا ملاذًا آمنًا لمطلوب بارتكاب جرائم جسيمة، مما يجعلها متواطئة في تقويض المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب.

وحذّر المرصد من أن السماح بعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال في هذه الحالة يهدد سلطة المحكمة الجنائية الدولية، سابقة خطيرة تُقوّض قابلية إنفاذ القانون الجنائي الدولي، وتُضعف سلطة المحكمة الجنائية الدولية، وتُوجّه رسالة إلى الدول مفادها أن الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي يمكن تجاهلها دون عواقب، وأن المساءلة باتت قابلة للمساومة.

ودعا المرصد الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وجمعية الدول الأطراف، والمجتمع الدولي  إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومنسّقة لتنفيذ أمر إلقاء القبض الصادر بحق نتنياهو، ومساءلة أي دولة تتحدى سلطة المحكمة أو تمتنع عن التعاون معها لأن التقاعس في هذا السياق لا يُضعف المحكمة فحسب، بل يترك ضحايا غزة فريسة للإفلات من العقاب.