- مراسلنا: شهداء ومصابون بقصف قرب مصلى مسجد حمزة في حي الدرج وسط مدينة غزة
أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي في قرية جنبا بمسافر يطا تُجسّد نموذجًا حيًّا لسياسة تطهير عرقي منظمة تُنفّذ بخطى متسارعة منذ عقود، وتصاعدت في وتيرتها ووحشيتها خلال العام ونصف الماضيين، مستهدفة الوجود الفلسطيني الأصيل في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية المحتلة. ولفت دلياني إلى أن هذه السياسة تُعد جزءًا من استراتيجية استعمارية تهدف إلى اقتلاع أصحاب الأرض، وإعادة هندسة المشهدين الديموغرافي والجغرافي بما يخدم المشروع الاستيطاني الرامي إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، بعد تفريغها من اهلها.
وقال دلياني: "منذ أن بدأت دولة الاحتلال حملتها الإباديّة في قطاع غزة في أكتوبر 2023، تم محو أكثر من 60 قرية فلسطينية في مناطق ج عن خارطة الضفة المحتلة. وتشكل قرية جنبا نموذجًا صارخًا لهذه الاستراتيجية، حيث نفّذت الميليشيات الاستيطانية الاستعمارية هجمات صباحية متكررة ضد الأهالي، تلتها مداهمات ليلية منسّقة نفذتها قوات الاحتلال بالزي العسكري. استهدفت تلك العمليات الاجرامية منازل اهل القرية ومدرستهم وعيادتهم الصحية، وتم تدميرها جميعاً بشكل متعمّد. وفي كثير من الحالات، عاد المستوطنون الإرهابيون أنفسهم الذين ظهروا بلباس مدني صباحًا، وهم يرتدون زيّ الجيش ليلًا، لينفذوا عمليات ارهابية مدعومة من المؤسسة العسكرية، في تكامل خطير بين الإرهاب الاستيطاني والقوة الاحتلالية النظامية."
وأضاف القيادي الفتحاوي: "قبل أسبوعين فقط، وقعت عملية مشتركة ضد اهالي قرية جنبا نفذها المستوطنون الإرهابيون بالتعاون الكامل مع جيش الاحتلال، حيث تم اعتقال 22 رجلًا فلسطينيًا، وخُطِف سبعة منهم. أُجبرت النساء على مغادرة منازلهن تحت تهديد السلاح، وتم إتلاف مخزون المواد الغذائية ومصادر المياه، وتحطيم الأثاث، وتخريب المستلزمات المدرسية، وتفكيك كاميرات المراقبة. حجم الدمار وطبيعته يعكسان سياسة مقصودة تهدف إلى تفكيك الحياة اليومية الفلسطينية وجعل استمرار العيش في تلك القرى مستحيلًا."
واختتم دلياني مؤكداً أن "ما جرى في قرية جنبا، وعشرات القرى والتجمعات خاصة في مسافر يطا والأغوار، يندرج ضمن إطار استراتيجي طويل الأمد، يهدف إلى ترسيخ السيطرة الاستعمارية العسكرية الإسرائيلية، من خلال تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتفكيك بُنى المجتمع الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، كخطوة أساسية نحو تنفيذ المخطط غير الشرعي بضم اجزاء من الضفة الفلسطينية إلى دولة الاحتلال."
