من يسبق..إعلان دولة فلسطين أم "سيادة يهودية" على الضفة

مفترض انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني (ما يشبه برلمان انتقالي)، ووفقا لما تم الإشارة إعلاميا سيبحث قضية رئيسية واحدة، تتعلق بتعديل النظام الأساسي كي يفتح الباب وجود نائب لرئيس اللجنة التنفيذية.

ورغم أن تعيين نائب للرئيس وفق الآلية القائمة، لا يخرج عن القيام بتعديل يضيف صلاحيات مطلقة لرئيس اللجنة التنفيذية، خارج أي شكل من أشكال المحاسبة والرقابة، في ظل عدم وجود "برلمان" للدولة الغائبة" و"السلطة المتلتبسة"، بل أنه لم يأت استجابة لـ "حاجة موضوعية فلسطينية"، بل كان تجاوبا لضغط وتشريط عربي وغربي، استنادا لصحة الرئيس وقدرته التركيزية في عمر متقدم.

أي كانت دوافع انعقاد المجلس المركزي، وما يراد له أن يكون، فقد جاء الانعقاد وسط تطور سياسي خطير ومفصلي، يتعلق بما أعلنته أوساط حكومة الفاشية اليهودية، ونواب منها داخل الكنيست، لتمرير مشروع فرض "السيادة اليهودية" على الضفة الغربية، وعدم الاكتفاء بالضم التدريجي، خاصة وهي تحقق "مكاسب غير مسبوقة" في تهويد القدس وتقترب من البراق الساحة والمسجد والجدار، وانتقلت من الوعد على التنفيذ، بعدما ربطت جزء منها عبر أنفاق بداخل الكيان.

خلال العام الأخير، أقدمت المؤسسة الرسمية لدولة الكيان على شرعنة كل ما يلغي الهوية الوطنية للأرض الفلسطينية، تشريعا وممارسة، وبينها اعتبار وجود "دولة فلسطينية" يمثل خطر وجودي عليهم، في كسر لكل المعادلات السياسية السابقة، ليس رفضا لحل بل انهاء لأي خيار كياني وفق رؤية تلمودية مطلقة.

وتزايدت خطوة الموقف السياسي، مع انتصار الفريق التوراتي في إدارة ترامب بتكريس موقف يماثل موقف الكنيست حول دولة فلسطين، بل أنهه أنكروا أي صلة تاريخية للفلسطيني بأرضه، فانتقلت المصادرة من "تشريع بشري" إلى "تشريعي إلهي"، ما دفع حكومة الفاشية المعاصرة ونوابها العمل لسن قوانين شرعنة "الرؤية الإلهية" لشطب الهوية الفلسطينية، وتنطلق رحلة فرض "السيادة اليهودية".

لم تعد قضية "تهويد الضفة والقدس" مسألة نقاشية داخل مؤسسات دولة الفاشية المعاصرة، بل أصبح النقاش حول البعد الزمني، وسرعة التنفيذ، بالتوازي مع عمليات بناء نظام انفصالي كامل في الضفة والقدس، وهو ما أدى لرفع الشعار الجديد للمرة الأولى "عام السيادة اليهودية" عليها.

ورغم أن العملية التهويدية تسير بشكل علني، رسمي وغير رسمي، فهي لم تكن جزءا من "جدول أعمال" الرسمية الفلسطينية، بعيدا عن بيانات "رد العين" التي تصدر من بعضها، أو تغريدات بين حين وآخر تحتاج لغتها لتوضيح وطني، وتعاملت معها باعتبارها "شكل من أشكال الانتهاكات"، التي تسجلها وترفع لراع مجهول، وليس كعملية تهديدية لوجود وكيان.

ولأن "صدفة التعديل" القانوني لعقد جلسة للمجلس المركزي تزامنت مع الخطر القادم، هل له أن يعيد تنسيق جدول أعماله، ويضع بندا واضحا وصريحا، حول مواجهة "عام السيادة اليهودية" على الأرض المحتلة، بالعمل على "إعلان دولة فلسطين" وفقا لقرار الأمم المتحدة 19/67 عام 2012، وتعزيزه مايو 2025، ويتم إعلان تعديل جدول الأعمال لتكون قضية "إعلان دولة فلسطين" القضية المركزية، وتعود قضية "السيد النائب" إلى درجة تالية.

لا زال في الوقت بقية أمام قيادة المجلس المركزي لإرسال جدول أعمال معدل، وعدم ترك قضية مصيرية ضمن ما يستجد من أعمال، وربما لا يجد السادة الأعضاء وقت لما يستجد، فالتعديل وإعلانه رسميا، سيكون رسالة سياسية بذاته، ومؤشر أن القادم الجوهري ليس "السيد النائب"، ولكن أن يكون هناك دولة يمارس بها "الرئيس ونائبه" صلاحيات حقيقة وليس صلاحيات وهمية تقاس بما توافق عليه حكومة التهويد العام.

هناك فرصة سياسية أمام قيادة المركزي الفلسطيني لتعديل مسار النقاش الوطني العام، بوضع إعلان دولة فلسطين ردا على "عام السيادة اليهودية"، وكسر ما بات سائدا وكأنه فعل استسلامي كامل لرغبات العدو الاحلالي، دولة وأجهزة ومستوطنين.

ملاحظة: الفتى الذهبي للفاشية اليهودية المعاصرة سموتريتش..صبح حكى اللي زوج سارة دخل كل أنفاق الكذب والدجل عشان ما يتزحلق ويحكيه..أجا سمسوم وقالها بالفم المليان..أنه كذاب وستين كذاب اللي بيقولكم أنه أهم هدف في حرب غزة عودة الرهاين..فعلا خدوا فالها من سماسيمها..سامعين يا غابيين فيله..

تنويه خاص: فضايح إدارة زوج ميلانيا صارت زي المسلسلات المكسيكية..أخر ما تبين وزير دفاعه ومرته مع شلتهم فاتحين أسرار البلد بحري..وكل حربوق تكنو دخل وقعد وهات يا خراريف..لو في بلادنا زمان الدنيا تشقلبت..بس بدكم الصدق هيك فضايح بتفرح قلب الفلسطيني...ومع "سكاندلات ترامبية" مش حتقدر تغمض..