المساس بأمن الأردن خدمة للمشروع التهجيري..وخطيئة حماس

أعلنت أجهزة الأمن في الأردن الشقيق يوم 15 أبريل 2025، عن اعتقال مجموعة من مواطنيها مارست نشاطات تضر بالأمن الوطني، منتمين لجماعة الإخوان "المسلمين"، وبدأت الإشارات تخرج دون اتهام مباشر، إلى صلتهم بحركة حماس.

منطقيا، ووفقا لكل الحسابات السياسية بعد "مؤامرة 7 أكتوبر"2023، وما قدمته خدمة تاريخية لمشروع التهويد والاحلال على حساب المشروع الوطني الفلسطيني، كان مطلوبا وفورا، أن تعلن حركة حماس عدم صلتها بتلك المجموعة، وأن كان هناك بعض من اتصالات بها، تعتذر عما فعلت في سياق "سوء تقدير سياسي"، بل وخطيئة سياسية، خاصة وهي الحركة الفلسطينية التي كان لها "اهتمام فريد" من الأجهزة الأمنية الأردنية، لم ينلها أي فصيل منذ عام 1971.

ولكن، وبدلا من القيام بعمل "استدراكي" اعتذارا واضحا للأردن، حكما وحكومة وأجهزة، عما فعل بعض منها، وليحكم القضاء فيما أقدموا أعمالا مخالفة، أصدرت بيانا حمل كل أركان "الاستهبال السياسي"، مضمونا وخداعا، بل أنها ذهبت لما هو أبعد بالغمز الاتهامي بربط الاعتقال بـ "مقاومة المقاومة"، لتخرج خروجا كاملا عن النص السياسي.

جوهر بيان حماس، وما به من "تشدق مقاومي"، يفتح الباب واسعا للفاشية اليهودية لاعتبار "الأردن" كما فلسطين بات "خطرا وجوديا" عليهم، ما يستوجب فتح كل أشكال "الحروب للخلاص من ذلك الخطر"، مع ما أعلنه رئيس حكومة دولة العدو نتنياهو حول "شرق أوسط جديد" يكون للكيان دورا مركزيا به.

بيان حماس "الاستبهالي" حول خلايا الفوضى والتخريب في الأردن، يظهر أن قيادة الحركة دخلت في "شرنقة الغيبوبة السياسية" عن الأحداث الكبرى التي تعيشها فلسطين أولا والمحيط ثانيا، وما يخطط من ترتيبات إقليمية تنطلق من مشروع الرئيس الأمريكي التهجيري، بضمنه تطهير قطاع غزة والقدس والضفة، ودون أي التباس وضع الأردن هدفا مباشرا، كما الشقيقة مصر.

أن تقفز حماس من موقع الاعتذار السياسي الصريح للشقيقة الأردن عما فعلت، إلى زاوية الغمز الاتهامي بستار "مكذبة المقاومة"، فذلك كشف عن انحدار استراتيجي ليس في حدث ما، بل في رؤية شاملة، لم يعد ما يحيط بها مجهولا أبدا.

بيان حماس "الغائب عن الوعي الوطني"، انعكاس ناطق للأزمة التي طالت مركزها القيادي، وفقدانها أدوات تعزيز مكانتها "التمثيلية" التي تضخمت كثيرا بعد الانقلاب الأسود يونيو 2007، وترحاب أمريكا ودولة الكيان بذلك، ما لعب دورا مركزيا بكسر الكيانية الوطنية الفلسطينية عبر خطفها قطاع غزة، لتغرق لاحقا في أزمة "وجودية" بعد ما نفذت حادثة 7 أكتوبر 2023، أدت إلى انطلاق القطار السريع لاستكمال المشروع التهويدي العام، وخلق النكبة الأكبر لفلسطين شعبا وقضية.

بيان حماس لم يكتف بما حمل من سقطات اتهامية ساذجة، لكنه كسر لما أصبح يمثل "خط أحمر وطني فلسطيني" منذ عام 1971، بعدم العبث بأمن الأردن تحت أي مسمى كان، وتم تجاوز كل آثار ما حدث ووضع قواعد عمل وسلوك ضمن رؤية مستقبلة أكدتها الشرعية الفلسطينية، حول علاقات خاصة بملامح كونفدرالية بين دولتي الأردن وفلسطين، وفق سمات خاصة.

بيان حماس لا يعكس الرؤية الوطنية الفلسطينية، بل يكشف فقرا سياسيا، وتأكيد أن من قام بفعل "طوفان الإزاحة الكيانية الوطنية" 7 أكتوبر، يمكنه أن يرتكب حماقات أخرى لفتح باب "الطوفان التهجيري"، وأيضا تحت غلاف "المقاومة الكاذبة".

إعلان "البراءة" من بيان حماس وأفعالها التدميرية ضد الشقيقة الأردن، بات ضرورة سياسية لحماية الوطنية الفلسطينية من محاولة استخدامها لغير حقيقتها.