- مستوطنون يطعنون شابا ويصيبونه بجراح بمنطقة رأس بيت جالا في بيت لحم
بيت لحم: أصدرت محكمة بداية بيت لحم، اليوم الإثنين، قرارا بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقضية قتل الفتاة إسراء غريب، ليوم التاسع من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جاء ذلك، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين في مقتل الفتاة إسراء غريب، القضية، في قاعة محكمة بداية بيت لحم.
وثبتت المحكمة تهمة الضرب المفضي إلى الموت لثلاثة متهمين، والشعوذة لمحمد صافي زوج شقيقة إسراء.
وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن "أدلة النيابة هي مجرد كلام فيسبوك لا صحة له"، حسب تعبيرهم.
بدوره، كشف مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، المحامي فريد الأطرش، أن جلسات المحاكمة في مثل قضية مقتل إسراء غريب تأخذ في العادة من 3 سنوات فما فوق، موضحا أن ما جرى اليوم هي الجلسة الأولى والتي في العادة تتلو فيها النيابة العامة التهمة حسب القانون على المتهمين، وهو ما حدث بالفعل حيث تم توجيه تهمة الشعوذة للمتهم الرئيسي محمد صافي، وتهمة الضرب الذي أفضى للموت للثلاثة المتهمين.
وأكد الأطرش، أن "المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم، وهذا إجراء عادي في المحكمة لأن عملية الانكار تتطلب من النيابة العامة إثبات هذه التهم من خلال البينات، وأيضا من حق المتهمين الدفاع عن أنفسهم"، مشيرا إلى أن "محامي المتهمين اعترض على البينات التي قدمتها النيابة العامة وهذا إجراء طبيعي، ولكن القرار الفيصل للمحكمة إذا اقتنعت ببينات النيابة العامة فستأخذ العقوبة المناسبة من قانون العقوبات، ونحن ننتظر ونريد محاكمة عادلة".
وحول المدة التي تأخذها مثل هذه المحاكمات قال الأطرش: "للأسف المحاكم والقانون ليس فيها قضايا رأي عام فقضية اسراء تنظر اليها المحكمة مثل أي قضية، وستأخذ وقتها وهناك حوالي 30 شاهد في القضية وسيكون هناك وقت طويل، ما لا يقل عن 3 سنوات فما فوق".
وكان المركز الإعلامي القضائي الفلسطيني، قد أكد أمس الأحد، أن الجلسة ستكون علنية نظرا لما اكتسبته القضية من اهتمام لدى الرأي العام، بحيث يمكن للصحفيين حضورها وتسجيل وقائعها باستثناء البث المباشر، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بما يصدر عن القضاة في حال قررت الهيئة الحاكمة وقف تسجيل الوقائع بالصوت والصورة، حفاظاً على خصوصية وكرامة المتوفاة.
ووجهت النيابة العامة، تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" لـ 3 موقوفين بعد مقتل فتاة فلسطينية، مؤكدة أن الجريمة لا علاقة لها "بالشرف" فيما تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بتحقيق "العدالة"
