خاص بالصور|| ردود فعل عالمية على تصريحات "بومبيو".. ومجلس الأمن يعقد جلسة حول فلسطين غدًا

خاص: أثارت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردود أفعالٍ عالمية على نطاق واسع، حيث قال بومبيو، إن بلاده لم تعد تنظر للاستيطان على أنه خرق للقانون الدولي، وهو ما قوبل برفضٍ واستهجان على مختلف المستويات.

تصريحات "بشعة"
أكد قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، النائب محمد دحلان، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو حول الاستيطان في فلسطين، تعتبر تحولًا خطيرًا عن المواقف الأمريكية التقليدية.

وقال النائب دحلان، في تغريدة له، نشرها مساء أمس، الإثنين، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول المستعمرات الإسرائيلية انقلاب جذري على المبدأ القانوني بعدم جواز الاستحواذ على أراضي الغير بالقوة".

وشدد على أنها، "تحول خطير عن المواقف الأمريكية التقليدية من الطبيعة القانونية لأراضينا الفلسطينية المحتلة منذ الغزو الإسرائيلي في 5 يونيو/حزيران 1967"، مشيرًا إلى أنها "استكمال لما قام به الرئيس ترامب من اعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وأضاف النائب دحلان، "بمثل هذه الانتهاكات ومجمل المواقف تسعى الإدارة الأمريكية لتخليد الصراع ودوامة الدماء في منطقتنا، وهي تطورات لا تواجه بالبيانات والمواقف الإعلامية، فلو كنا تصرفنا على نحو نوعي مختلف بعد إعلان ترامب لكان بومبيو فكر مليا قبل أن يلقي علينا بكلامه البشع".

وتابع، "أما وقد حدث ما حدث فإن من أولى واجبات كل القيادات الفلسطينية الدعوة فورًا لمؤتمر وطني شامل يجسد موقفا وطنيا موحدا، وينهي كل الإلتزامات المترتبة على اتفاقيات أوسلو، وينهي خاصة كل أشكال التعاون الأمني بين أجهزة الأمن والمخابرات الفلسطينية مع نظيراتها الإسرائيلية والأمريكية لأن استمرار ذلك التعاون الأمني عار ويلقي بالكثير من الشبهات على الجانب الفلسطيني".

لن تغير من الحقائق الراسخة
 واستهجن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جهاد طملية، إعلان الخارجية الأمريكية الجديد حول المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والذي جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومفاده أن المستعمرات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي، يدخل المنطقة إلى عتبة جديدة من عتبات التدهور العام، ومحاولة بائسة لانقاذ نتنياهو من مأزقه الآخذ في التعمق.

وأكد طملية، لن يتمكن من تغيير الحقائق الراسخة على الأرض التي تؤيدها الشرعية الدولية والتي تؤكد على عروبة وفلسطينية الأرض المحتلة عام 1967م.

وأضاف، أن هذا الموقف غير المفاجىء من قبل الإدارة الأمريكية يشجع دولة الاحتلال على مواصلة جرائمها بحق شعبنا وتغطية لها وهي تخرق القانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بشكل واضح، وتحرم نقل السكان إلى الأرض المحتلة.

ليست لها صلاحية قانونية

استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مؤكدة أن هذه التصريحات ليس لها أية صلاحية قانونية.

وقالت عشراوي في بيان لها، اليوم الثلاثاء، لا يحق للولايات المتحدة إعادة كتابة القانون الدولي وتشويه النظام الدولي القائم على القواعد والأسس بناءً على ميولها الأيديولوجي المشوّه.

وأضافت، تشكل المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا خطيرًا وصارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، كما أنها تعد جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي، وهذه حقائق ومسلمات لا يمكن لإدارة ترامب تغييرها أو محوها.

وأشارت عشراوي، إلى أن هذا الإعلان يؤكد من جديد أن إدارة ترامب تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، كما انها داعم وشريك في الجرائم الإسرائيلية، وتوفر غطاءًا سياسيًا لانتهاكات دولة الاحتلال المتصاعدة، مشددة على ضرورة أن يواجه المجتمع الدولي هذا الجنوح السياسي الخطير، الذي يهدد المنطقة والعالم برمته.

ولفتت إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل لإنصاف قضيتنا العادلة، عبر جميع السبل القانونية والسياسية المتاحة، مؤكدة أن دولة فلسطين ملتزمة بالقانون الدولي وتعمل على الدفاع عن القيم والمبادئ التي تمثلها، مطالبة دول العالم باتخاذ موقف جماعي موحد، يرقى إلى مستوى الخطر الذي تمثله سياسة الإدارة الأمريكية، تجاه المنظومة الدولية.
 

جلسة في مجلس الأمن

 وفي نفس السياق أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أنه بدأ بمشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بدءاً بالعضو العربي في المجلس "دولة الكويت" لحشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان الأمريكي غير القانوني، بشأن المستوطنات خلال الجلسة التي ستعقد غداً الأربعاء.

وأضاف السفير منصور، في بيان صحفي، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة يوم غد الأربعاء، حول القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الموقف الأمريكي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع.

وبين أنه بعث برسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن "بريطانيا"، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف دولة فلسطين، الذي يدين ويرفض تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة، غير القانونية بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

القانون الدولي لا تصوغه واشنطن بمفردها
 واستنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تطورًا بالغ السلبية.

وحذر أبو الغيط، من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي الذي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي.

وأكد أن القانون الدولي يصوغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، مشددًا على أن الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالًا يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطانًا، باطلًا من الناحية القانونية وعارًا علي من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أي مساعٍ حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلًا وموضوعًا.

وأعرب أبو الغيط، عن انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة- والذي يحظر علي القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، مؤكدًا أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها يضرب ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تمامًا من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل علي تنفيذه.

يقوض حل الدولتين

وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن "موقف الاتحاد من سياسة الاستيطان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واضح وسيظل دون أي تغيير".

وأضافت موغيريني، أن النشاط الاستيطاني يقوض قابليةَ حل الدولتين، واحتمالات السلام الدائم، وفق قرار مجلس الأمن.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، بما يتوافق مع التزاماتها كقوة محتلة.
المستوطنات غير "قانونية"

وأكدت روسيا، أنها لم تغير موقفها من قضية المستوطنات الإسرائيلية، في الضفة الفلسطينية، والتي سبق أن صنفتها بأنها غير شرعية، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، مراجعةَ نهجها في هذا السياق.

ومن جهته قال السيناتور الأمريكي، بيرني ساندر، إن "المستوطنات غير قانونية ومرة أخرى يقوم ترامب بعزل الولايات المتحدة، وتقويض الدبلوماسية، لإرضاء قاعدته المتطرفة.

وشدد نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، على أن إعلان بومبيو، هو تسخير مستقبل إسرائيل لخدمة السياسة الشخصية، للرئيس الأمريكي، ويعد عقبة أمام السلام، وهو ما يخالف مواقف جميع الحكومات الأمريكية السابقة.

وأشار بايدن إلى أن حل الدولتين، هي الطريقة الوحيدة التي تحقق الحقوق، والحريات المشروعةَ للشعب الفلسطيني، وتوسيع المستوطنات يجعل الأمر أكثر صعوبة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن إعلان وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي، تمثل هدية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يحارب من أجل البقاء السياسى.

تحول خطير
من جهته ندد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بتبني وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، للاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدوان حزيران 1967 واعتباره الاستيطان فيها قانونيًا ولا يتناقض مع القانون الدولي، ووصف هذا الموقف بالتحول الخطير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، التي تحط من شأن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الامن الدولي 2334 لعام 2017 وتعلي من شأن شرائع الغاب، وتشيع الفوضى وعدم الاستقرار، في العلاقات الدولية .

وأضاف، أن الاستيطان الصهيوني في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، التي اعترف بها العالم في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 يعتبر شكلاً من أشكال جرائم الحرب وفق المادة 49، من اتفاقية جنيف الرابعة ووفق الفقرة الثامنة من المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر بنصوص واضحة وصريحة الاستيطان ونقل مواطني الدولة القائمة بالاحتلال إلى المناطق الخاضعة للاحتلال جريمة حرب موصوفة تستوجب المساءلة والمحاسبة، ما بات يفرض وخاصة بعد هذا التطور الخطير في سياسة ومواقف الإدارة الأمريكية، من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا التدخل وإحالة جرائم الاستيطان الإسرائيلي إلى الشعبة القضائية في المحكمة، للبدء بفتح تحقيق قضائي لإحالة القائمين على الاستيطان ومشاريعه في إسرائيل، وعلى جميع المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والمستويات السياسية والأمنية، إلى المساءلة والمحاسبة وتقديمهم إلى العدالة الدولية.

الاستيطان تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين

وطالبت مؤسسة الحقوقية الضمير لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي بإدانة القرار الأمريكي، الذي شرعن الاستيطان في الضفة المحتلة، باعتباره مخالَفة للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، وخاصة بعد أن أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، قانونية وسم البضائع التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

 ودعت المؤسسة، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية في كفالة احترام ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حدٍ للانتهاكات المرتكَبة بحقه.

وفي بيانٍ صدر عنها، دعت "الضمير" القيادة الفلسطينية إلى التوجّه إلى الجمعية العامّة، والعمل مع دول العالم المحبة للسلام، لاستخدام الآلية الخاصة بـ" الاتحاد من أجل السلام" لإدانة القرار الأمريكي وإفراغه من أية شرعية أو مضمون، واتخاذ إجراءات لمواجهته، وتفعيل استخدام الآليات لملاحقة مرتكبي الانتهاكات.

قرار الخارجية الأمريكية يشكل تحريضًا على العنف ضد الشعب الفلسطيني

وأدانت نقابة المحامين الفلسطينيين، في بيان لها،  ما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكة، مايك بومبيو، حول اعتبار أمريكا أن المستوطنات لا تشكل أي مخالفة ولا تعارض القانون الدولي.

وأكد البيان أن هذا الإعلان الأمريكي يشكل تحريضًا على العنف ضد الشعب الفلسطيني،  وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت نقابة المحامين المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتحمل التزاماتها اتجاه القضية الفلسطينية، وذلك لوقف تغول الادارة الأمريكية، والاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

كما طالبت النقابة مجلس الأمن بإصدار موقف واضح من مخالفة الادارة الأمريكية لقرارته حيث أن ذلك تمرد على الشرعية الدولية.

الأردن يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية وعدم شرعية المستوطنات

أكد رئيس مجلس النواب الأردني، الدكتور نصار القيسي،  دعم موقف الملك عبدالله الثاني، الداعي لحل عادل للقضية الفلسطينية، القائم على حلّ الدولتين، وعدم شرعية المستوطنات.

ورفض مجلس النواب الأردنى وبشكل مطلق تصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، التى اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية متسقة مع القانون الدولى.

وطالب مجلس النواب الأردني كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، باستنكار هذه السياسة والاستهتار المشين بحق الشرعية الدولية، لافتًا إلى أن وزير خارجية أمريكا فاجأ المجتمع الدولي، ووجه صفعة للشرعية الدولية، وكشف بشكل سافر عن الوجه الحقيقي للسياسة الخارجية الأمريكية.

ودعا المجلس، الإدارة الأمريكية إلى عدم التلاعب في مصالح الشعوب، واصفًا تصريح وزير الخارجية الأمريكية بأنه انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية، وتنكر لقرارات الأمم المتحدة التي تبنتها أمريكا نفسها، وهو بمثابة تأجيج للصّراع العربي الإسرائيلي، ونسف لكل مساعي السلام.

وأشار إلى أن مصداقية القوى الدولية الخاصة بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية في العالم، باتت اليوم مرهونة بمدى وقوفها أمام التحدي الأمريكي للشرعية الدولية.

سويسرا: المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام السلام

أكدت الحكومة السويسرية، أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، مبينة أن موقفها واضح للغاية في هذه القضية.

وذكرت الحكومة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، "موقف سويسرا تجاه المستوطنات الإسرائيلية واضح للغاية، فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي ، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة"، مشيرة إلى أنها تشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتنفيذ حل الدولتين، وقد تم توضيح هذا الموقف بشكل خاص في قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وشددت على أنها تطالب سلطات الاحتلال بشكل دوري بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية ، وفقاً لالتزاماتها كسلطة محتلة، مؤكدة التزامها بحل الدولتين عن طريق التفاوض على أساس حدود عام 1967، و هذا الحل الوحيد الذي سيحقق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

نسف قرارات الشرعية الدولية

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو حول المستوطنات، والإدعاء بأنها لا تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تنسف القوانين الدولية كأساس للعلاقات بين الدول والشعوب.

وشددت الجبهة في بيان صحفي، وصل "الكوفية" نسخة عنه، على أنها تشكل انحيازاً فاقعاً للسياسات الاستعمارية الكولونيالية الإسرائيلية، وغطاء لتوسيع الاستيطان وفرض الوقائع الميدانية التي تمكن حكومة دولة الاحتلال من ضم الضفة الفلسطينية دفعة وراء دفعة، مستظلة بالدعم الأميركي غير المحدود والكلام الأجوف عن إحياء عملية سلام ماتت منذ العام 2000 في كامب ديفيد، وباتت جثة هامدة، لا وظيفة للحديث عنها سوى مواصلة توفير الغطاء السياسي للاحتلال ولأعماله الاستيطانية، وإجراءاته العميقة.

وطالبت الجبهة، السلطة بوقف ما يسمى بالتنسيق الأمني مع وكالة المخابرات الأميركية، إذ أنه لشديد الغرابة أن تقوم حركة تحرر وطني، كحركة التحرر الوطني الفلسطينية، بالتنسيق مع دولة ترعى الإحتلال وتدعمه بكل الأشكال وتوفر الغطاء لسياساته في التهام الأرض الفلسطينية وقتل شعبها، داعية لتطبيق قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، ونزع الشرعية عنه، والعمل على عزله دولياً، وتدويل القضية الفلسطينية بالدعوة لمؤتمر دولي لحل المسألة الوطنية، بموجب قرارات الشرعية الدولية.

ودعت الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بإجماع أعضائه، حول وقف الاستيطان وإدانته في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونقله إلى الباب السابع من ميثاق المنظمة الدولية، وفرض العقوبات على دولة الإحتلال.

وأكدت الجبهة، أن إنتصار المجتمع الدولي لملف اللاجئين الفلسطينيين في اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة مثال ساطع حول ضرورة تحويل الأمم المتحدة إلى ساحة إشتباك مع حكومة الإحتلال، ومع إدارة ترامب، إلى جانب الإشتباك الميداني فوق كل شبر من أرضنا المحتلة بكل أشكال المقاومة المتاحة .

انتهاك سافر للقانون الدولي

أدانت الخارجية السورية، اليوم الثلاثاءـ بأشد العبارات الموقف الأميركي إزاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنه يمثل الحلقة الأحدث في ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية واستمرار عدائها المستحكم للأمة العربية ودعمها اللامحدود للكيان الصهيوني، وفق تعبيرها.

وبحسب وكالة الاتباء السورية "سانا"، اعتبرت الوزارة تصريحات الخارجية الأمريكية على لسان وزيرها بومبيو، انها  تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وخرقا لقرارات الأمم المتحدة حول الوضع القانوني للأراضي المحتلة، مشددة على أن هذا الموقف الأميركي باطل ولا أثر قانونيا له كما هو الحال بالنسبة لموقف واشنطن إزاء القدس والجولان السوري المحتل.

وأضافت، "موقف أمريكا يظهر مجددا عمق الفجوة التي تفصلها عن المجتمع الدولي نتيجة سياساتها الخرقاء التي تحكمها عقلية الهيمنة والغطرسة، الأمر الذي بدا جليا خلال التصويت الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار المتعلق بوكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

عرقلة عملية السلام

من ناحيتها، أعلنت الحكومة الألمانية تمسكها بموقفها من النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبرة ذلك، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، غير قانوني.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية، تعليقا على تصريحات بومبيو، أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية في المناطق المحتلة، ينتهك القانون الدولي، ويؤثر سلباً على قدرات عملية السلام ويعقد التفاوض على مبدأ حل الدولتين"، مشيرة إلى أن قرار الأمم المتحدة رقم 2334 يتوافق مع هذا التقييم.

وأضافت الوزارة: "ستواصل الحكومة بالتعاون مع شركاء في الاتحاد الأوروبي تحقيق نتيجة مفيدة للطرفين لمفاوضات السلام، تأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للجانبين".