كتب – علي أبو عرمانة: قررت جمعية الكشافة الفلسطينية، يوم أمس الجمعة، تعيين اللواء جبريل الرجوب، رئيسا لها، الأمر الذي أثار ثورة غضب عارمة في الأوساط الفلسطينية.
ورفضت مجموعات العودة الكشفية، "عقد المؤتمر الإقصائي لجمعية الكشافة، في ظل إقصاء العديد من القادة و الهامات الكشفية، وغياب غالبية المجموعات الكشفية الفلسطينية الفاعلة"، مشددة على "ضرورة إعادة تشكيل المؤسسات وفق القاعدة الديمقراطية، وبعيدا عن الاستحواذ والفئوية والمحاصصة".
واستنكرت مجموعات العودة في بيان صحفي، وصل "الكوفية" نسخة عنه، "فرض أسماء من أعضاء المؤتمر تحت مسمى كفاءات كشفية"، مشيرة إلى أن "هذا العمل غير قانوني و مرفوض تماما، ويصادر حق الأعضاء بالاختيار الحر لممثليهم، وأن مثل هذا الأسلوب هو امتداد لآليات سابقة تتمثل بالتعيين".
وأكدت تمسكها بالعملية الديمقراطية والعودة إلى صناديق الاقتراع وفتح باب الترشح للجميع، وإتاحة الفرصة للشباب ليكونوا بموقع القيادة ليمارسوا حقهم بالترشح والانتخاب، ومشاركة الكل الكشفي بهذا العرس الديمقراطي "، رافضة جميع القرارات التي صدرت عن المؤتمر.
استمرار للتفرد والإقصاء
بدوره، قال أمين سر مجلس الشباب في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح في ساحة غزة، إياد الدريميلي، إن "ما حدث في المؤتمر الكشفي يشكل انتكاسة كبيرة وتوجه خطير لدى المنظمين والقائمين عليه، وينم عن استمرار النهج الرجعي والدكتاتوري والإقصاء والتفرد وقتل العملية الديموقراطية ومشاركة الشباب وضمان حقهم بالوصول لمراكز صنع القرار عبر الصناديق والأدوات الديمقراطية".
وأضاف الدريملي عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، "المؤتمر عمل خارج عن إطار القوانين واللوائح التي تستدعي محاسبة كل من شارك في هذه الجريمة"، مشيرا إلى أن "المحاصصة واستمرار أسلوب التزكية، ومنع المرشحين من الترشح، وحرمان المؤتمرين من حقهم بالتصويت والترشح وممارسة الديمقراطية، ينم عن عقلية الفئوية والحزبية واستمرار حالة الشرذمة في القطاعات والاتحادات والنقابات والجمعيات الوطنية العامة" .
وأكد أن "توافق كلاً من حركتي فتح وحماس من جديد على تقاسم مقاعد المجلس التنفيذي للكشافة بالتزكية، وصمة عار جديدة بحق النهج الديمقراطي واستمرار لقتل الأجيال الشابة، ووصول الكفاءات والقيادات الحقيقية"، مشددا على أن "العار سيلاحق أعداء الديمقراطية والعجزة ومن يخشى صناديق الاقتراع".
ودعا الدريملي كافة القادة الكشفيين للتوجه برسائل اعتراض متطابقة لجامعة الدول العربية والجمعية العربية للكشافة، ولكافة جمعيات والتجمعات الكشفية في العالم، لفضح هذه الممارسات التي قتلت ابداعات الشعب الفلسطيني، ورفض الصيغ التوافقية الحزبية والحرمان لقطاعات واسعة من الشباب في المشاركة الديمقراطية والحق في الترشيح والترشح، ووصول قيادات كشفية حاصلة على ثقة القادة الكشفيين"، مطالبا بعقد مؤتمرات كشفية حقيقية تؤسس لبناء حركة كشفية فلسطينية واعدة، بعيدا عن الحسابات الفصائلية العقيمة التي تستنسخ ذاتها".
مؤتمر الكشافة عار
من جهتهم، أطلق ناشطون فلسطينيون، حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا بمؤتمر الكشافة الإقصائي.
وغرد النشطاء عبر هاشتاج #مؤتمر_الكشافة_عار ، مؤكدين أن ما جرى لا يعد سوى مجرد حفلة لشهاد زور لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه داخل الغرف المغلقة.
وتساءل الناشط عبد الهادي حجاج، "أين الانتخابات وإرساء الديمقراطية؟"، مؤكدا أن ما حدث "مجرد حفلة شهاد زور على ما تم الإتفاق عليه بالغرف المغلقة".
وكتب الناشط، أحمد الشيخ عيد، "ماحدث أمس في مؤتمر المقاطعة إنما هو خزي وعار على جبين السحيجة المغيبين عن الحركة الكشفية ومبادئها وأسسها السليمة، أعضاء مؤتمر لايمثلون الكشفية وليس لديهم تأهيل كشفي، إنما هم تنظيم حزبي تابع للمقاطعة وهم فقط متواجدين للتصفيق والمبايعة"، مضيفا "خسئتم وخسئ مؤتمركم المزعوم أنه وطني، فأنتم بعيدون عن الوطنية والكشفية، الكشفية تحتاج إلى رجال وليس أشباه رجال".
وقال الناشط، سعيد جاد الله، "الكشافه فى خطر، أن توافق كلاً من حركتي فتح وحماس من جديد علي تقاسم مقاعد المجلس التنفيذي للكشافة بالتزكية، وصمة عار جديدة بحق النهج الديمقراطي واستمرار لقتل الأجيال الشابة ووصول الكفاءات والقيادات الحقيقية"، مضيفا، "العار سيلاحق أعداءالديمقراطية والعجزة ومن يخشى الصناديق والديمقراطية".
وأرفق الناشط محمد الخراز، مقطع فيديو لخلافات دبت بين أعضاء المؤتمر، معلقا عليه، قائلا، "حينما تتحول الكشافة لمحاصصة واستفراد بالقرار واستثناء من لهم الباع الطويل في الحركة الكشفية، ستكون النتيجة كما ترون".