القدس المحتلة: أبلغت ما تسمى قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال ستة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية في القدس الشرقية، بأنها تعتزم إصدار أوامر اعتقال منزلي ليلي إداري، لعدة أشهر، بموجب أنظمة طوارئ وضعها الانتداب البريطاني.
ولفتت صحيفة هآرتس، اليوم الإثنين، إلى أن استخدام أنظمة الطوارئ هذه "غير مألوف"، وأن قائد الجبهة الداخلية، تامير يدعي، سيصدر أوامر الاعتقال هذه بصفته القائد العسكري للمنطقة، علما أن إسرائيل تزعم أن القدس الشرقية تقع تحت "سيادتها" ، ويعني إصدار الجيش، وليس الشرطة، أوامر كهذه اعترافا بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة.
يشار إلى أن أنظمة الطوارئ الانتدابية تمنح صلاحيات واسعة لقادة جيش الاحتلال، الذي يستخدمها من أجل تنفيذ اعتقالات إدارية وهدم بيوت في الضفة الغربية، "واستخدامها في مناطق تحت سيادة إسرائيل نادر جدا" وفقا للصحيفة. واستخدمت هذه الأوامر في الماضي من أجل منع قياديين فلسطينيين من التنقل من القدس إلى الضفة، أو من أجل هدم منازل في القدس المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن محامين إسرائيليين وفلسطينيين قولهم إنهم لا يتذكرون حالات أصدر فيها قائد الجبهة الداخلية أمر اعتقال إداري شخصي ضد فلسطينيين في القدس، كالذي يعتزم يدعي إصداره الآن.
وجرى استدعاء الشبان الستة إلى "قسم الأقليات" في الشرطة في القدس لإبلاغهم بالنية بفرض الاعتقال الإداري المنزلي عليهم، بادعاء أنهم يشاركون في مواجهات تدور في العيسوية وبإلقاء حجارة. وقال البلاغ الذي تسلمه الشبان إنه "أبلغك بهذا بأن قائد قيادة الجبهة الداخلية يدرس فرض قيود اعتقال منزلي ليلي عليك لعدة أشهر، بموجب صلاحيات أنظمة الدفاع، لحالات الطوارئ من العام 1945. وذلك على خلفية معلومات حساسة تم استعراضها أمامه من قبل الجهات الأمنية، وتشير إلى أنه من شأن نشاطكم أن يشكل خطرا على أمن الدولة والجمهور.
وادعى بلاغ تسلمه أحد الشبان "أنك ناشط إرهاب شعبي في الحي الذي تسكنه. ومعروف، في هذا الإطار، أنك ضالع في أعمال شغب وإلقاء زجاجات حارقة". وجرى منح الشبان الستة مهلة 48 ساعة للرد على البلاغ، الذي وقعه مساعد المستشار القضائي للجبهة الداخلية، عميت غولدنبرغ.
