لاهاي: رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، طلب المدعية العام الدولية، فاتو بنسودا، حول صلاحياتها بفتح تحقيقات ضد شخصيات عسكرية إسرائيلية، ارتكبت جرائم حرب بحق الفلسطينيين بالضفة وقطاع.
وأرجعت المحكمة سبب رفض الطلب بأنه طويل جدًا، وتجاوز عدد الصفحات المسموح بها، وأضافت المحكمة أنه سيكون بإمكان "بنسودا" تقديم طلب جديد بهذا الصدد، شريطة أن يفي بالشروط.
وكانت بنسودا، قد قدمت طلبًا للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تطلب فيه تقديم حكم بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية، وسط ترحيب فلسطيني.
وأعلنت المدعية العامة، خلال مقطع مصور بثته، أنه "بناء على تحليل مستقل وموضوعي للمعلومات المتوفرة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن الحالة في فلسطين، فقد قررت أن المعايير لفتح التحقيق الجنائي قد توافرت، ما يعني أنها جاهزة لفتح تحقيق".
واستدركت، "لكن بناء على ميزة الحالة في فلسطين والتعقيدات القانونية الكبيرة المرافقة لها، فقد قررت اللجوء إلى الدائرة التمهيدية الأولى لطلب حكم منها بشأن الولاية الإقليمية على الأراضي الفلسطينية".
وتابعت، "طلبت من الدائرة التمهيدية الأولى تأكيد أنها تمتلك ولاية لممارسة اختصاصها على كل من الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة ، وهذا الاستنتاج هو لأغراض حصرية من أجل تحديد ولاية المحكمة من أجل ممارسة اختصاصها القضائي ونطاق تطبيق ميثاق روما".