نيويورك: أصدر "معهد التمويل الدولي" تقريرًا، اليوم الأحد، أعرب خلاله، عن أمله في أن تسعى الحكومة اللبنانية الجديدة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتوفير تمويل إضافي ووقف التدهور الاقتصادي ودعم احتياطي النقد الأجنبي السائل في الدولة.
وبحسب التقرير الذي أعده الخبيران الاقتصاديان بالمعهد، جاربيس إيراديان وجوناه روزنتال، فأن لبنان بحاجة لتمويل خارجي يقدر بنحو 24 مليار دولار، أو 42% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، خلال الفترة من عام 2020 إلى 2024 "لتفادي المزيد من التراجع في الاحتياطي النقدي الرسمي" للبلاد.
وأضاف التقرير، أنه "في حين سيعتمد حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي للبنان على الاحتياجات المالية، فإننا نتوقع أنه سيتعين على صندوق النقد الدولي توفير تمويل استثنائي للبنان في حدود 8.5 مليار دولار، ما يعادل ألف بالمئة عشرة أضعاف حصة لبنان لدى الصندوق".
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فقدت البنوك التجارية في لبنان حوالي عشرة مليارات دولار من الودائع التي كانت لديها، أي حوالي 6 في المئة من حجم هذه الودائع، في الفترة من شهر سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.